الطواف ، ورأى بعضهم عدم جواز نقله من محله الأصلى مطلقاً ، فألف بعضهم فى جواز نقله مؤلفاً ، كما ألف بعضهم فى عدم جواز نقله مؤلفاً أيضاً ، فظهر فى محرم سنة (1778 ) هجرية رسالة صغيرة مطبوعة اسمها "مقام إبراهيم" عليه الصلاة والسلام وهل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيع المطاف. ألفها الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمى اليمانى مدير مكتبة الحرم المكى ، حكم فى رسالته هذه بجواز نقل المقام عن موضعه. ثم إن فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ، قام فألف كتاباً فى الرد على رسالة المعلمى اليمانى المذكور ، وسماه (نقض المبانى من فتوى اليمانى وتحقيق المرام فيما يتعلق بالمقام) وقد طبع الكتاب فى محرم سنة (1787 ) هجرية بالقاهرة.
ثم إن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى المملكة العربية السعودية ألف كتاباً فى الرد على كتاب الشيخ سليمان بن عبد الرحمن المذكور ، سماه (نصيحة الإخوان ببيان بعض ما فى نقض المبانى لابن حمدان من الخبط والخلط والجهل والبهتان) وفى آخر هذا الكتاب تلى رسالة أخرى اسمها (الجواب المستقيم فى جواز نقل مقام إبراهيم) لسماحة المفتى المذكور أيضاً. ثم ظهر كتاب رابع اسمه (سبيل السلام فى إبقاء المقام) لفضيلة الشيخ إبراهيم نياس الكاولخى شيخ الإعلام بجمهورية السنغال ، برهن فيه على وجوب إبقاء المقام الكريم فى محله الأصلى كما هو ظاهر من عنوان كتابه. هذه هى الكتب التى ظهرت عن شأن نقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى زماننا هذا عند توسعة المطاف لأول مرة فى هذا التاريخ ، و لم يكن فى العصور الماضية من يخوضون فى هذه المسألة مطلقاً منذ ظهور الإسلام إلى اليوم ، ومما يجدر بالذكر أن حكومتنا السعودية إلى وقت طبع هذا التاريخ القويم ، لم تبد رأيا حاسماً فى مسألة نقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والتسليم من محله ، والظاهر أنها صرفت النظر عنه وخيراً ما فعلت ، فإنه وإن رأى بعضهم جواز نقل المقام الكريم من محله إلى محل آخر توسعة للناس ، فبقاؤه فى محله الأصلى أولى وأفضل ، لمرور أربعة عشر قرنا عليه ، ولئلا نثير تبلبل أفكار المسلمين فى جميع الأقطار ، ونحن فى زمان الفتن والشرور.