تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيما بين نصف الحفرة مما يلى الحجر ، بسكون الجيم والقراريط الزائدة على الذراعين ، لأن ذلك يحاذى الصندوق الذى فيه المقام الآن ، وإذا كان كذلك فهو يوافق قول من قال أن موضع المقام الآن حذاء موضعه عند الكعبة. والله أعلم. وذكر الفقيه محمد بن سراقة العامرى فى كتابه دلائل القبلية فى موضع المقام عند الكعبة ما يخالف قول من قال: إن موضعه الذى بحذاء موضعه عند الكعبة ، ونص ما ذكره ابن سراقة ومن الباب يعنى باب البيت إلى مصلى آدم عليه السلام حيث فرغ من طوافه وأنزل الله عليه التوبة وهو موضع الخلوق من إزار الكعبة أرجع من تسعة أذرع ، وهناك كان موضع مقام إبراهيم عليه السلام وصلى صلى الله عليه وسلم عنده حيث فرغ من طوافه ركعتين وأنزل الله عليه: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" ثم نقله صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذى هو فيه وذلك على عشرين ذراعاً من الكعبة لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه أو يترك الصلاة خلفه لأجل الطواف حين كثر الناس وليدور الصف حول الكعبة ويرى الإمام من كل وجه. ثم حملة السيل فى أيام عمر وأخرجه من المسجد فأمر عمر رضى الله عنه برده إلى موضعه الذى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وبين موضع الخلوق وهو مصلى آدم وبين الركن الشامى ثمانية أذرع. انتهى. وقد سبق بعض ما ذكرناه عن ابن سراقة فى الباب الثامن من هذا الكتاب عند بيان مصلى آدم عليه السلام ، وهذا يقتضى اتخاذ موضع مصلى آدم وموضع الخلوق وموضع المقام عند الكعبة وهو على مقتضى ما ذكر ابن سراقة فى ذرع ما بينه وبين ركن الكعبة الذى يلى الحجر ، بسكون الجيم ، يكون على ذراعين وثلثى ذراع بالحديد من طرف الحفرة إلى جهة الحجر ، بسكون الجيم ، وعلى هذا فيكون موضع المقام عند الكعبة خارجاً عن الحفرة فى مقدار ذراعين وثلثى ذراع ، وعلى مقتضى ما قيل من أن موضعه اليوم حذاء موضعه عند الكعبة ، يكون موضعه عند الكعبة فى مقدار نصف الحفرة التى تلى الحجر ، بسكون الجيم ، والله أعلم بالصواب. وأما الموضع الذى ربط فيه المقام عند الكعبة لما ذهب به السيل فقد بينه الفاكهى لأنه قال: فصل وذكر عند بعض المكيين ، أن الموضع الذى ربط عنده المقام فى وجهه الكعبة بأستارها إلى أن حجر عمر بان الخطاب رضى الله عنه فرده وذلك أن يقصد الطائف من الحجر الشامى فى حجارة شاذروان الكعبة إلى أن يبلغ

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم · الصفحة ١٤٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريمص ١٤٧٧