أحوال الحكم الذي للمستثنى منه ، بل قصارى ما يقتضيه أنه كالنقض في المناظرة يحصل بإثبات جزئي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوص ، فليس قوله تعالى : ﴿ إلا من ارتضى من رسول ﴾ بمقتض أن الرسول يطلع على جميع غيب الله ، وقد بين النوع المطلع عليه بقوله : { ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم .

وقرأ رويس عن يعقوب ليعلم } بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول على أن ﴿ أن قد أبلغوا ﴾ نائب عن الفاعل ، والفاعل المحذوف حذف للعلم به ، أي ليعلم الله أن قد أبلغوا .

.

الواو واو الحال أو اعتراضية لأن مضمونها تذييل لجملة ﴿ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ، ﴾ أي أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره ، وأحاط بكل شيء مما عدا ذلك ، فقوله : ﴿ وأحاط بما لديهم ﴾ تعميم بعد تخصيص ما قبله بعلمه بتبليغهم ما أرسل إليهم ، وقوله : ﴿ وأحصى كل شيء عددا ﴾ تعميم أشمل بعد تعميمم ما .

وعبر عن العلم بالإحصاء على طريق الاستعارة تشبيها لعلم الأشياء بمعرفة الأعداد لأن معرفة الأعداد أقوى ، وقوله : ﴿ عددا ﴾ ترشيح للاستعارة .

والعدد : بالفك اسم لمعدود وبالإدغام مصدر عد ، فالمعنى هنا : وأحصى كل شيء معدودا ، وهو نصب على الحال ، بخلاف قوله تعالى : ﴿ وعدهم عدا ﴾ ( مريم : 94 ) . وفرق العرب بين المصدر والمفعول لأن المفعول أوغل في الاسمية من المصدر فهو أبعد عن الإدغام لأن الأصل في الإدغام للأفعال .