مقتضى الآية . ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة المدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقال ابن أبي ليلى : لا سكنى إلا للمطلقة الرجعية ، وعلل وجوب الإسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور : حفظ النسب ، وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها . وسيجيء في هذه السورة قوله تعالى : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ ( الطلاق : 6 ) الآية . وتعلم أن ذلك تأكيدا لما في هذه الآية من وجوب الإسكان في العدة أعيد ليبين عليه قوله : ﴿ من وجدكم ﴾ ( الطلاق : 6 ) وما عطف عليه .

والاستثناء في قوله : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ يحتمل أن يرجع إلى الجملتين اللتين قبله كما هو الشأن فيه إذا ورد بعد جمل على أصح الأقوال لعلماء الأصول . ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقا لضميرها إذ كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة . وهو استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الذوات في قوله : ﴿ لا تخرجوهن ﴾ ﴿ ولا يخرجن ﴾ . فالمعنى : إلا أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجن ، أي يباح لكم إخراجهن وليس لهن الامتناع من الخروج وكذلك عكسه .

والفاحشة : الفعلة الشديدة السوء بهذا غلب إطلاقها في عرف اللغة فتشمل الزنا كما في قوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية في سورة النساء .

وشمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله : وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } ( الأعراف : 28 ) . وقوله تعالى : ﴿ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأعراف . قال ابن عطية : قال بعض الناس : الفاحشة متى وردت في القرآن معرفة فهي الزنا ( يريد أو ما يشبهه ) كما في قوله : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ ( الأعراف : 80 ) ومتى وردت منكرة فهي المعاصي .

وقرأ الجمهور ﴿ مبينة ﴾ بكسر الياء التحتية ، أي هي تبين لمن تبلغه أنها فاحشة عظيمة فإسناد التبيين إليها مجاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور صدورها من المرأة فيكون إسناد التبيين إلى الفاحشة مجازا عقليا وإنما المبين