يمنع منه ضمير الذكور في قوله : ﴿ ولا تمسكوا ﴾ فهم الرجال المؤمنون والكوافر نساؤهم . ومن العجيب قول أبي علي : فبهت وقلت . . . الخ . وقرأ الجمهور ﴿ ولا تمسكوا ﴾ بضم التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة . وقرأ أبو عمرو بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين مكسورة مضارع مسك بمعنى أمسك .

.

عطف على قوله : ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ وهو تتميم لحكمه ، أي كما تعطونهم مهور أزواجهم اللاء فررن منهم مسلماتت ، فكذلك إذا فرت إليهم امرأة مسلم كافرة ولا قدرة لكم على إرجاعها إليكم تسألون المشركين إرجاع مهرها إلى زوجها المسلمم الذي فرت منه وهذا إنصاف بين الفريقين ، والأمر للإباحة .

وقوله : ﴿ وليسألوا ما أنفقوا ﴾ تكملة لقوله : ﴿ واسألوا ما أنفقتم ﴾ لإفادة أن معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة لأن قوله : ﴿ وليسألوا ما أنفقوا ﴾ لو أريد حكمه بمفرده لكان مغنيا عنه قوله : ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ ، فلما كرر عقب قوله : ﴿ واسألوا ما أنفقتم ﴾ علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين ، أي إذا أعطوا ما عليهم أعطوهم ما عليكم وإلا فلا . فالواو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة . وينبغي أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية . قال إمام الحرمين في البرهان في معاني الواو : ( اشتهر من مذهب الشافعي أنها للترتيب وعند بعض الحنفية أنها للمعية . وقد زل الفريقان ) اه . وقد أشار إليه في ( مغني اللبيب ) ولم يرده . وقال المازري في ( شرح البرهان ) : ( وأما قولهم : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ) ، فإن المراد النهي عن تناول السمك وتناول اللبن فيكون الإعراب مختلفا فإذا قال : وتشرب اللبن بفتح الباء كان نهيا عن الجمع ويكون الانتصاب بمعنى تقدير حرف ( أن ) اه . وهو يرمي إلى أن هذا المحمل يحتاج إلى قرينة .

فأفاد قوله : ﴿ وليسألوا ما أنفقوا ﴾ أنهم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين يفرون إليهم كان ذلك مخولا للمؤمنين أن لا يعطوهم مهور من فروا من أزواجهم إلى المسلمين ، كما يقال في الفقه : خيرته تنفي ضرره .