الاستثناء منقطعا ، ثم إن كان ما بعد ﴿ إلا ﴾ مفردا فإن ﴿ إلا ﴾ تقدر بمعنى ( لكن ) أخت ( إن ) عند أهل الحجاز فينصبون ما بعدها على توهم اسم ( لكن ) وتقدر بمعنى ( لكن ) المخففة العاطفة عند بني تميم فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب الاسم الذي قبلها وذلك ما أشار إليه سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب الاستثناء .

فأما إن كان ما بعد ﴿ إلا ﴾ جملة اسمية أو فعلية فإن ﴿ إلا ﴾ تقدر بمعنى ( لكن ) المخففة وتجعل الجملة بعد استئنافا ، وذلك في نحو قول العرب : ( والله لأفعلن كذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا ) قال سيبويه : ( فإن : أن أفعل كذا ، بمنزلة : إلا فعل كذا ، وهو مبني على حل ( أي هو خبر له ) . وحل مبتدأ كأنه قال : ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا ) ا ه .

قال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) : وتقرير الإخراج في هذا أن تجعل قولهم : إلا حل ذلك ، بمنزلة : لا أرى لهذا العقد مبطلا إلا فعل كذا . وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله تعالى : ﴿ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ﴾ ( الغاشية : 22 24 ) على أن يكون ﴿ من ﴾ مبتدأ و ( يعذبه الله ) الخبر ودخل الفاء لتضمين المبتدأ معنى الجزاء . وقال أبو يسعود : إن ﴿ إلا ﴾ في الاستثناء المنقطع يكون ما بعدها كلاما مستأنفا ا ه .

وعلى هذا فقوله تعالى هنا : ﴿ إلا من آمن وعمل صالحا ﴾ تقديره : لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ، فيكون ﴿ من ﴾ مبتدأ مضمنا معنى الشرط و ﴿ لهم جزاء الضعف ﴾ جملة خبر عن المبتدأ وزيدت الفاء في الخبر لتضمين المبتدأ معنى الشرط .

وأسهل من هذا أن نجعل ﴿ من ﴾ شرطية وجملة ﴿ فأولئك لهم جزاء الضعف ﴾ جواب الشرط ، واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية . وهذا تحقيق لمعنى الاستثناء المنقطع وتفسير للآية بدون تكلف ولا تردد في النظم .