اللام أن تكون داخلة على الشافع ، وأن ( من ) المجرورة باللام صادقة على الشافع ، أي لا تقبل شفاعة إلا شفاعة كائنة لمن أذن الله له ، أي أذن له بأن يشفع فاللام للملك كقولك : الكرم لزيد ، أي هو كريم فيكون في معنى قوله : ﴿ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ﴾ ( السجدة : 4 ) . وأن تكون اللام داخلة على المشفوع فيه ، و ( من ) صادقة على مشفوع فيه ، أي إلا شفاعة لمشفوع أذن الله الشافعين أن يشفعوا له أي لأجله فاللام للعلة كقولك : قمت لزيد ، فهو كقوله تعالى : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ ( الأنبياء : 28 ) .

وإنما جيء بنظم هذه الآية على غير ما نظمت عليه غيرها لأن المقصود هنا إبطال رجائهم أن تشفع لهم آلهتهم عند الله فينتفعوا بشفاعتها ، لأن أول الآية توبيخ وتعجيز لهم في دعوتهم الآلهة المزعومة فاقتضت إبطال الدعوة والمدعو .

وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التصرف عن آلهة المشركين كما جمعت نفي أصناف الآلهة المعبودة عند العرب ، لأن من العرب صابئة يعبدون الكواكب وهي في زعمهم مستقرة في السماوات تدبر أمور أهل الأرض فأبطل هذا الزعم قوله : ﴿ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ﴾ ؛ فأما في السماوات فباعترافهم أن الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفها في الأرض ، وأما في الأرض فبقوله : ﴿ ولا في الأرض ﴾ . ومن العرب عبدة أصنام يزعمون أن الأصنام شركاء لله في الإلهية فنفي ذلك بقوله : ﴿ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ﴾ ، ومنهم من يزعمون أن الأصنام جعلها الله شفعاء لأهل الأرض فنفي ذلك بقوله : ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده ﴾ الآية .

وقرأ الجمهور ﴿ أذن ﴾ بفتح الهمزة وفيه ضمير يعود إلى اسم الجلالة مثل ضمائر الغيبة التي قبله . وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بضم الهمزة على البناء للنائب . والمجرور من قوله : ﴿ له ﴾ في موضع نائب الفاعل .

وقوله : ﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهم ﴾ ﴿ حتى ﴾ ابتدائية وهي تفيد ارتباط ما بعدها بما قبلها لا محالة فالضمائر التي في الجملة الواقعة بعد ﴿ حتى ﴾ عائدة على ما يصلح لها في الجمل التي قبلها . وقد أفادت ﴿ حتى ﴾ الغاية بأصل وضعها وهي هنا غاية لما أفهمه قوله : ﴿ إلا لمن أذن له ﴾ من أن هنالك إذنا يصدر من جانب