من علي فخرجت فيها أحجار وأراد ردها بالعيب فلم يأخذها فقال : بيني وبينك رسول الله . فقال له الحكم بن أبي العاص إن حاكمته إلى ابن عمه يحكم له فلا تحاكمه إليه . فنزلت الآيات . وهذا لم يروه أحد من ثقات المفسرين ولا أشك في أنه مما اعتيد إلصاقه ببني أمية من تلقاء المشوهين لدولتهم تطلعا للفتنة ، والحكم بن أبي العاص أسلم يوم الفتح وسكن المدينة وهل يظن به أن يقول مثل هذه المقالة بين مسلمين .

وإنما جعل الدعاء إلى الله ورسوله كليهما مع أنهم دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حكم الرسول حكم الله لأنه لا يحكم إلا عن وحي . ولهذا الاعتبار أفرد الضمير في قوله : ﴿ ليحكم ﴾ العائد إلى أقرب مذكور ولم يقل : ليحكما .

وقوله : ﴿ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ﴾ أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

ومعنى : ﴿ وإن يكن لهم الحق ﴾ أنه يكون في ظن صاحب الحق ويقينه أنه على الحق . ومفهومه أن من لم يكن له الحق منهم وهو العالم بأنه مبطل لا يأتي إذا دعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، فعلم منه أن الفريق المعرضين هم المبطلون . وكذلك شأن كل من هو على الحق أنه لا يأبى من القضاء العادل ، وشأن المبطل أن يأبى العدل لأن العدل لا يلائم حبه الاعتداء على حقوق الناس ، فسبب إعراض المعرضين علمهم بأن في جانبهم الباطل وهم قد تحققوا أن الرسول لا يحكم إلا بصراح الحق .

وهذا وجه موقع جملة : ﴿ أفى قلوبهم مرض ﴾ إلى آخرها .

ووقع حرف ﴿ إذا ﴾ المفاجأة في جواب ﴿ إذا ﴾ الشرطية لإفادة مبادرتهم بالإعراض دون تريث لأنهم قد أيقنوا من قبل بعدالة الرسول وأيقنوا بأن الباطل في جانبهم فلم يترددوا في الإعراض .

والإذعان : الانقياد والطاعة .

ولما كان هذا شأنا عجيبا استؤنف عقبه بالجملة ذات الاستفهامات