والظاهر أن سكوت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما حكم بقية المحارم ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم بيت المرأة ، فالتعداد جرى على الغالب . ويلحق بهؤلاء القرابة من كان في مراتبهم من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . وجزم بذلك الحسن ، ولم أر فيه قولا للمالكية . وظاهر الحديث أن فيهم من الرخصة ما في محارم النسب والصهر .

﴿ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ .

الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة كقوله : يضرب في الأرض .

روى الطبري عن حضرمي : أن امرأة اتخذت برتين ( تثنية برة بضم الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من الخلخال ) من فضة واتخذت جزعا في رجليها فمرت بقوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية .

والتحقيق أن من النساء من كن إذا لبسن الخلخال ضربن بأرجلهن في المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاخل غنجا وتباهيا بالحسن فنهين عن ذلك مع النهي عن إبداء الزينة .

قال الزجاج : سماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من النظر للزينة فأما صوت الخلخال المعتاد فلا ضير فيه .

وفي أحاديث ابن وهب من ( جامع العتبية ) : سئل مالك عن الذي يكون في أرجل النساء من الخلاخل قال : ( ما هذا الذي جاء فيه الحديث وتركه أحب إلي من غير تحريم ) . قال ابن رشد في ( شرحه ( : أراد أن الذي يحرم إنما هو أن يقصدن في مشيهن إلى إسماع قعقعة الخلاخل إظهارا بهن من زينتهن .

وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثني والغناء