تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ) . ولا يزول ذلك الحق إلا بموجب قرره الشرع أو العوائد قبل الشرع . كما قال زهير :

فإن الحق مقطعه ثلاث

يمين أو نفار أو جلاء

فمن ذلك في الشرائع التغريب والنفي ، ومن ذلك في قوانين أهل الجاهلية الجلاء والخلع ، وإنما يكون ذلك لاعتداء يعتديه المرء على قومه لا يجدون له مسلكا من الردع غير ذلك .

ولذلك قال تعالى : ﴿ بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ﴾ فإن إيمانهم بالله لا ينجر منه اعتداء على غيرهم إذ هو شيء قاصر على نفوسهم والإعلان به بالقول لا يضر بغيرهم . فالاعتداء عليهم بالإخراج من ديارهم لأجل ذلك ظلم بواح واستخدام للقوة في تنفيذ الظلم .

والاستثناء في قوله : ﴿ إلا أن يقولوا ربنا الله ﴾ استثناء من عموم الحق ، ولما كان المقصود من الحق حقا يوجب الإخراج ، أي الحق عليهم ، كان هذا الاستثناء مستعملا على طريقة الاستعارة التهكمية ، أي إن كان عليهم حق فهو أن يقولوا ربنا الله ، فيستفاد من ذلك تأكيد عدم الحق عليهم بسبب استقراء ما قد يتخيل أنه حق عليهم . وهذا من تأكيد الشيء بما يوهم نقضه . ويسمى عند أهل البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم ، وشاهده قول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

بهن فلول من قراع الكتائب

وهذه الآية لا محالة نزلت بالمدينة .

تفسير التحرير والتنوير · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير التحرير والتنويرج ١٧ · ص ٢٧٥