فبين أنهم يعبدون ما فيه ضر . فموضع الارتقاء هو مضمون جملة ﴿ ما لا يضره ﴾ ( الحج : 12 ) كأنه قيل : ما لا يضره بل ما ينجر له منه ضر . وذلك أن عبادة الأصنام تضره في الدنيا بالتوجه عند الاضطرار إليها فيضيع زمنه في تطلب ما لا يحصل وتضره في الآخرة بالإلقاء في النار .

ولما كان الضر الحاصل من الأصنام ليس ضرا ناشئا عن فعلها بل هو ضر ملابس لها أثبت الضر بطريق الإضافة للضمير دون طريق الإسناد إذ قال تعالى : ﴿ لمن ضره أقرب من نفعه ﴾ ولم يقل : لمن يضر ولا ينفع ، لأن الإضافة أوسع من الإسناد فلم يحصل تناف بين قوله ﴿ ما لا يضره ﴾ ( الحج : 12 ) وقوله ﴿ لمن ضره أقرب من نفعه ﴾ .

وكونه أقرب من النفع كناية عن تمحضه للضر وانتفاء النفع منه لأن الشيء الأقرب حاصل قبل البعيد فيقتضي أن لا يحصل معه إلا الضر .

واللام في قوله ﴿ لمن ﴾ لام الابتداء ، وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة الواقعة بعدها ، فلام الابتداء تفيد مفاد ( إن ) من التأكيد .

وقدمت من تأخير إذ حقها أن تدخل على صلة ( من الموصولة . والأصل : يدعو من لضره أقرب من نفعه ) .

ويجوز أن تعتبر اللام داخلة على ( من ) الموصولة ويكون فعل { يدعو معلقا عن العمل لدخول لام الابتداء بناء على الحق من عدم اختصاص التعليق بأفعال القلوب .

وجملة لبئس المولى ولبئس العشير } إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها بأنها شر الموالي وشر العشراء لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه ، وشأن العشير جلب الخير لعشيره فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وغضاضة ، فأما أن يكون ذلك منه مطردا فذلك شر الموالي .