فمعناه أنه كذب في جوابه عن قول قومه : ﴿ أأنت فعلت هذا بآلهتنا ﴾ حيث قال : ﴿ بل فعله كبيرهم هذا ﴾ ، لأن ( بل ) إذا جاء بعد استفهام أفاد إبطال المستفهم عنه . فقولهم : ﴿ أأنت فعلت هذا ﴾ سؤال عن كونه محطم الأصنام ، فلما قال : ﴿ بل ﴾ فقد نفى ذلك عن نفسه ، وهو نفي مخالف للواقع ولاعتقاده فهو كذب . غير أن الكذب مذموم ومنهي عنه ويرخص فيه للضرورة مثل ما قاله إبراهيم ، فهذا الإضراب كان تمهيدا للحجة على نية أن يتضح لهم الحق بآخره . ولذلك قال : ﴿ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ﴾ الآية .

أما الإخبار بقوله ﴿ فعله كبيرهم هذا ﴾ فليس كذبا وإن كان مخالفا للواقع ولاعتقاد المتكلم لأن الكلام والأخبار إنما تستقر بأواخرها وما يعقبها ، كالكلام المعقب بشرط أو استثناء ، فإنه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد لذلك كلاما هو جار على الفرض والتقدير فكأنه قال : لو كان هذا إلها لما رضي بالاعتداء على شركائه ، فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعين أن يكون هو الفاعل لذلك ، ثم ارتقى في الاستدلال بأن سلب الإلهية عن جميعهم بقوله ﴿ إن كانوا ينطقون ﴾ كما تقدم . فالمراد من الحديث أنها كذبات في بادىء الأمر وأنها عند التأمل يظهر المقصود منها . وذلك أن النهي عن الكذب إنما علته خدع المخاطب وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه . فإذا كان الخبر يعقب بالصدق لم يكن ذلك من الكذب بل كان تعريضا أو مزحا أو نحوهما .

وأما ما ورد في حديث الشفاعة ( فيقول إبراهيم : لست هناكم ويذكر كذبات كذبها ) فمعناه أنه يذكر أنه قال كلاما خلافا للواقع بدون إذن من الله بوحي ، ولكنه ارتكب قول خلاف الواقع لضرورة الاستدلال بحسب اجتهاده فخشي أن لا يصادف اجتهاده الصواب من مراد الله فخشي عتاب الله فتخلص من ذلك الموقف .