أن قوله : ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ هو جواب ( إذا ) فيقتضي أن إرادة الله إهلاكها سابقة على حصول أمر المترفين سبق الشرط لجوابه ، فيقتضي ذلك أن إرادة الله تتعلق بإهلاك القرية ابتداء فيأمر الله مترفي أهل القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم ، مع أن مجرى العقل يقتضي أن يكون فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم ، وأن الله لا تتعلق إرادته بإهلاك قوم إلا بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العكس . وليس من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببه ، ولا من الحكمة أن يسوقهم إلى ما يفضي إلى مؤاخذتهم ليحقق سببا لإهلاكهم . |

وقرينة السياق واضحة في هذا ، فبنا أن نجعل الواو عاطفة فعل ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ على ﴿ نبعث رسولا ﴾ فإن الأفعال يعطف بعضها على بعض سواء اتحدت في اللوازم أم اختلفت ، فيكون أصل نظم الكلام هكذا : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونأمر مترفي قرية بما نأمرهم به على لسان الرسول فيفسقوا عن أمرنا فيحق عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أردنا إهلاكهم . |

فكان ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية ﴾ شريطة لحصول الإهلاك ، أي ذلك بمشيئة الله ولا مكره له ، كم دلت عليه آيات كثيرة كقوله : { أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ( آل عمران : 127 128 ) وقوله : أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ( الأعراف : 100 ) وقوله : وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ( الإنسان : 28 ) وقوله : عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ( الإسراء : 18 ) . فذكر شريطة المشيئة مرتين . |

وإنما عدل عن نظم الكلام بهذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الآية لإدماج التعريض بتهديد أهل مكة بأنهم معرضون لمثل هذا مما حل بأهل القرى التي كذبت رسل الله . |

وللمفسرين طرائق كثيرة تزيد على ثمان لتأويل هذه الآية متعسفة أو مدخولة ، وهي متفاوتة ، وأقربها قول من جعل جملة أمرنا مترفيها } إلخ صفة ل ﴿ قرية ﴾ وجعل جواب ( إذا ) محذوفا . |