يعطون . وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : لا يعطون . والحق أن سبيل الله يشمل شراء العدة للجهاد من سلاح ، وخيل ، ومراكب بحرية ، ونوتيه ، ومجانيق ، وللحملان ، ولبناء الحصون ، وحفر الخنادق ، وللجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو ، قاله محمد بن عبد الحكم من المالكية ولم يذكر أن له مخالفا ، وأشعر كلام القرطبي في التفسير أن قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور . وذهب بعض السلف أن الحج من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات ، وروي عن ابن عمر ، وأحمد ، وإسحاق . وهذا اجتهاد وتأويل ، قال ابن العربي : ( وما جاء أثر قط بإعطاء الزكاة في الحج ) . |

وأما ابن السبيل فلم يختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد من يسلفه ، إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة . واختلف في الغني : فالجمهور قالوا : لا يعطى ؛ وهو قول مالك ، وقال الشافعي وأصبغ : يعطى ولو كان غنيا في بلد غربته . |

وقوله : ﴿ فريضة من الله ﴾ منصوب على أنه مصدر مؤكد لمصدر محذوف يدل عليه قوله : ﴿ إنما الصدقات ﴾ لأنه يفيد معنى فرض الله أو أوجب ، فأكد بفريضة من لفظ المقدر ومعناه . |

والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عنده . |

وجملة ﴿ والله عليم حكيم ﴾ تذييل إما أفاده الحصر ب ﴿ إنما ﴾ في قوله : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ إلخ ، أي : والله عليم حكيم في قصر الصدقات على هؤلاء ، أي أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام ، والحكيمم الذي أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها . والواو اعتراضية لأن الاعتراض يكون في آخر الكلام على رأي المحققين . |

|