تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عندها إذ يقول: ضمن حديثه عن أحداث سنة 145 ه وكان المنصور أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين وكانوا قبل شيئا واحدا [تأريخ الخلفاء / 261] وإن كان لنا تحفظ على العبارة فالمنصور ليس الوحيد المسوؤل عن تدهور هذه العلاقة فبني عبد الله بن حسن بن الحسن أيضا لهم دور في تدهور هذه العلاقة إلا أن أحدا من المؤرخين لا يشك في أن إلحاح المنصور في طلبهما والتضييق عليهما كان نقطة البداية لتدهور هذه العلاقة عمليا وسنرجع إلى هذه النقطة بعد قليل.

خلاصة ما ذكره الأئمة المؤرخون المتقدمون الثقات كالبسوي وخليفة والزبير وابن سعد وغيرهم هو الآتي:

خرج محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين -خرجا على أبي جعفر المنصور- وحبس المنصور أباهما وأقاربهم معهم ومات عدد منهم في السجن ولا يصح أنه عذبهم.

وكانت العلاقة طيبة بين آل العباس وآل علي قبل هذه الحادثة وكان أبو العباس (الخليفة الأول) يكرم أباهما عبد الله بن الحسن ويجزل عطاءه -حتى حكم المنصور فكانت المصيبة والفتنة بين الطرفين وخرج محمد بن عبد الله في الحجاز أولا ثم دارت المعركة بين الطرفين واستبسل محمد في القتال حتى وقع صريعا في ساحة المعركة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبعد مقتله أو قبل ذلك بقليل خرج أخوه إبراهيم أي أن خروجهما لم يكن متزامنا مما ساعد العباسيين على القضاء عليهما- فخرج إبراهيم بالبصرة ولقي المصير نفسه ومات أبوهما وأقاربهما في السجن، وعندما علم المنصور بخبر مقتل إبراهيم بكى بكاء مرا، والواقع: أن المنصور قد أخطأ إذ أساء التصرف مع عبد الله بن حسن حتى أحرجه فأخرج ولديه محمدا وإبراهيم وكان مع آل حسن جبارا قاسيا ولكنه الملك ولابد (برأيه) من المحافظة عليه، واللين فيه يخرجه من بين يديه والقسوة تثبته فقبح الله الدنيا وزخرفها وغرورها [5/ 122] قلت: ولقد أورد الطبري بإسناد لا يصح أن الإمام مالك رضي الله عنه أفتى بالخروج مع محمد ذي النفس الزكية وهذا لا يصح سندا ولا متنا بل الصحيح أن الإمام مالك اعتبر الأمر فتنة واعتزل الناس ولزم بيته حتى قتل ذو النفس الزكية ولا يصح كذلك قول بعضهم أن =

صحيح وضعيف تاريخ الطبري · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح وضعيف تاريخ الطبريج ٥ · ص ٨٦