المقتدر، وتناظرهم فيمن يجعل في موضعه، فاجتمع رأيهم على عبد الله بن المعتز وناظروه في ذلك، فأجابهم إلى ذلك على ألا يكون في ذلك سفك دم ولا حرب، فأخبروه: أن الأمر يسلم إليه عفوا، وأن جميع من وراءهم من الجند والقواد والكتاب قد رضوا به، فبايعهم على ذلك، وكان الرأس في ذلك محمد بن داود بن الجراح، وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي، وواطأ محمد بن داود بن الجراح جماعة من القواد على الفتك بالمقتدر والبيعة لعبد الله بن المعتز، وكان العباس بن الحسن على مثل رأيهم، فلما رأى العباس أمره مستوثقا له مع المقتدر، بدا له فيما كان عزم عليه من ذلك، فحينئذ وثب به الآخرون فقتلوه، وكان الذي تولى قتله بدر الأعجمي، والحسين بن حمدان، ووصيف بن صوارتكين، وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول.

ولما كان من غد هذا اليوم - وذلك يوم الأحد - خلع المقتدر القواد، والكتاب، وقضاة بغداد، وبايعوا عبد الله بن المعتز، ولقبوه الراضي بالله (¬1). وكان الذي أخذ له البيعة على القواد وتولى استخلافهم والدعاء بأسمائهم محمد بن سعيد الأزرق كاتب الجيش.

وفي هذا اليوم كانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدار حرب شديدة من غدوة إلى انتصاف النهار.

وفيه انفضت المجموع التي كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المعتز عنه؛ وذلك: أن الخادم الذي يدعى مؤنسا حمل غلمانا من غلمان الدار في شذوات،

(¬1) تحدث ابن الجوزي عن اجتماع القادة المذكورين وبيعتهم لابن المعتز [المنتظم 13/ 79] والبداية والنهاية [8/ 277] وهنالك رواية مسندة تتحدث عن هذه الواقعة وتبين الرواية حرص الطبري على معرفة ما دار وما حدث في هذا الاجتماع ورأيه الخاص في ذلك فقد قال المعافى بن زكريا الجريري وهو يتحدث عن هذه الحادثة التي حدثت سنة (296 ه) (لما خلع المقتدر وبويع ابن المعتز دخلوا على شيخنا محمد بن جرير الطبري فقال: ما الخبر؟ قيل بويع ابن المعتز قال فمن رشح للوزارة؟ قيل محمد بن داود قال فمن ذكر للقضاء؟ قيل: أبو المثنى فأطرق ثم قال: هذا الأمر لا يتم. . . إلى آخر الخبر - تاريخ الخلفاء للسيوطي/ 426/.