تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخرج من بين أصابعه، حتى توضَؤُوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلتُ لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوًا من سبعين، وهو حديث صحيح (١).

جـ - الموالاة:

لحديث خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي - ﷺ -: أن رسول الله - ﷺ - رأى رجُلًا يُصلي في ظهر قدمه لُمعةٌ قَدْر الدرهم لم يُصبها الماءُ، فأمرهُ رسول الله - ﷺ - أن يُعيد الوضوءَ، وهو حديث صحيح (٢).

٣ - فرائضُ الوضوءِ:

١ - غسَلُ الوجه، ومنه المضمضةُ والاستنشاقُ:

لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

أما كون المضمضة والاستنشاقِ من الوجه فتجبان، فلأنَّ الله - سبحان - قد أمر في كتابه العزيز بغسْلِ الوجه، وقد ثبت مداومةُ النبي - ﷺ - على ذلك في كل وضوء.

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا توضَّأ أحدُكم فَليجعلْ في أنْفِهِ ماءً، ثم لِيَنْتَثرْ … "، وهو حديث صحيح (٣).

ولحديث لقَيطِ بن صَبْرةَ … قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوءَ، وخلِّل بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا"، وهو حديث صحيح (٤).

وفي رواية: "إذا توضأتَ فمضْمِضْ"، وهو حديث صحيح (٥).

(١) أخرجه النسائي (١/ ٦١ - ٦٢)، وابن خزيمة رقم (١٤٤)، والدارقطني (١/ ٧١ رقم ١)، والبيهقي (١/ ٤٣) من حديث معمر عن ثابت، وقتادة عن أنس، به.

قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية.

وقال النووي في "المجموع" (١/ ٣٨٥): "وإسناده جيد، واحتج به البيهقي في كتابه: "معرفة السنن والآثار" وضعَّفَ الأحاديثَ الباقية" اهـ

وقال الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود رقم (٧٦): إسناده صحيح.

قلت: وهو كما قال - رحمه الله - وان كان قد تكلم في رواية معمر عن ثابت خاصة، فروايته عنه هنا مقرونة بقتادةَ، مما يقوِّيها، والله أعلم.

قلت: وأصلهُ في "الصحيحين" البخاري رقم (١٦٩)، ومسلم رقم (٢٢٧٩) بدون قوله: "توضؤوا بسم الله".

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤)، وأبو داود رقم (١٧٥) وبقية صرح بالتحديث عند أحمد، وجهالة الصحابي غير قادحة.

(٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٢)، ومسلم رقم (٢٠/ ٢٣٧).

(٤) أخرجه أبو داود رقم (١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني، رحمه الله.

(٥) أخرجه أبو داود رقم (١٤٤)، وصححه الشيخ الألباني، رحمه الله.

اللباب في فقه السنة والكتاب · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في فقه السنة والكتابص ٦٧