تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي - ﷺ - مستقبل القبلة وجلسنا معه"، وهو حديث صحيح (١).

٥٧ - مشروعية التعزية لأهل الميت:

عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن ابنةً للنبي - ﷺ - أرسلت إليه - وهو مع النبي - ﷺ - وسعدٌ وأبيٌّ - نحسِبُ أن ابنتي قد حُضِرَتْ فاشهدنا، فأرسلَ إليها السلامَ ويقول: "إنَّ لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مُسمَّى، فلتحتسبْ ولتصبرْ"، فأرسلتْ تُقسمُ عليه، فقام النبي - ﷺ - وقمنا، فرفع الصبي في حجْر النبي - ﷺ - ونفسهُ تقعقع ففاضَت عينا النبي - ﷺ -، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال - ﷺ -: "هذه رحمة وضعها اللّهُ في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحمُ اللّهُ من عباده إلا الرُّحَمَاءَ"، وهو حديث صحيح (٢).

٥٨ - من السنة إهداء الطعام لأهلِ الميت:

عن عبد اللّه بن جعفر، قال: قال رسول اللّه - ﷺ -: "اصنعوا لآلِ جَعْفَرِ طعامًا؟ فإنه قد أتاهم أمر شَغلهم"، وهو حديث صحيح (٣).

٥٩ - يحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها والكتابة عليها:

عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - ﷺ - قال في مرضه الذي مات فيه: "لعنَ اللّهُ اليهودَ والنصارى؟ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد"، وهو حديث صحيح (٤).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - ﷺ - أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليه، وأن يُبنى عليه"، وهو حديث صحيح (٥).

٦٠ - يحرم القعود على القبور:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "لأَنْ يجلسَ أحدُكم على جمرةٍ فتحْرِقَ ثيابَهُ، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبرِه"، وهو حديث صحيح (٦).

(١) أخرجه أبو داود رقم (٣٢١٢). والنسائي (٤/ ٧٨)، وابن ماجة رقم (١٥٤٨).

(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٦٥٥). ومسلم رقم (٩٢٣).

(٣) أخرجه أبو داود رقم (٣١٣٢)، وابن ماجة رقم (١٦١٠)، والترمذي رقم (٩٩٨) وقال: "حديث حسن صحيح". وهو كما قال.

(٤) أخرجه البخاري رقم (١٣٣٠)، ومسلم رقم (٥٣٢).

(٥) أخرجه مسلم رقم (٩٤/ ٩٧٠)، وأحمد (٣/ ٣٩٩)، وأبو داود رقم (٣٢٢٥)، والترمذي رقم (١٠٥٢)، والنسائي (٤/ ٨٦)، وابن ماجة رقم (١٥٦٢)، وأخرج النهي عن الكتابة النسائي (٤/ ٨٦ رقم ٢٠٢٦)، وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٧٠): "إن الكتابة وان لم يخرجها مسلم فهي على شرطه".

(٦) أخرجه مسلم رقم (٩٧١)، وأبو داود رقم (٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥ رقم ٢٠٤٤).

اللباب في فقه السنة والكتاب · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في فقه السنة والكتابص ٢٤٢