تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ ومثلها في سورة الحج الآية (٢٦): ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾.

والتاسع: الطهارة من الشرك؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة عبس الآية (١٤): ﴿مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ وفي سورة البينة الآية (٢): ﴿يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾.

والعاشر: الحلال؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة هود الآية (٧٨): ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ أي: أحلُّ.

والحادي عشر: طهارةُ القلب من الريبة؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة البقرة الآية (٢٣٢): ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ يريد أطهرُ لقلب الرجل والمرأة من الريبة، وفي سورة الأحزاب الآية (٥٣) ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي: من الريبة والدَّنَس.

والثاني عشر: التقصيرُ، ومنه ق وله - تعالى - في سورة المدثر الآية (٤): ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، أي: قصِّرْ؛ لأن تقصيرَ الثياب: تطهيرُها.

والثالث عشر: الطهارةُ من الفاحشة" ومنه قوله - تعالى - في سورة آل عمران الآية (٤٢): ﴿يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ﴾ (١).

وبدأت بالطهارة؛ لأنَّها شرطٌ من شروط الصلاة التي هي آكدُ أركان الإسلامِ بعد الشهادتين، والشرط مقدَّمٌ على المشروط.

قال رسول الله - ﷺ -: "مفْتَاح الصَّلاة الطهُورُ، وتحريمُهَا التكبيرُ، وتحليلُها التسلِيمُ"، وهو حديث حسن (٢).

(١) "نُزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"، لابن الجوزي تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، ص (٤١٩ - ٤٢٢).

(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٨٨ - مع العون)، والترمذي (١/ ٣٦ - مع التحفة)، وابن ماجه (١/ ١٠١ رقم ٢٧٥)، وأحمد (٣/ ١٥٩ - الفتح الرباني)، والدارمي (١/ ١٧٥)، والبيهقي (٢/ ١٧٣، ٣٧٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٧٢)، والخطيب في تاريخه (١٠/ ١٩٧)، والدارقطني (١/ ٣٦٠ رقم ٤) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا، وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" (٣/ ١٧): "هذا حديث حسن"، وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (٢/ ٨ رقم ٣٠١): "الحديث صحيح بلا شك فان له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحة".

قلت: انظر: شواهد الحديث في "نصب الراية"، للزيلعي (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

اللباب في فقه السنة والكتاب · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في فقه السنة والكتابص ١٨