فيكون التحليل بدون الوطء مخالفًا له فلا يجوز.

ومنها ما سبق قريبًا: من حكم إعطاء الأُنثى مثل نصيب الذكر من الميراث، فهذا حكم كافر والحاكم به كافر محاد لله ورسوله وكتابه.