تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يجوز التسعير على الباعة - في بعض الأحوال - دفعًا لضررهم عن العامة.

ومنها وجوب هدم حائط مال إلى طريق العامة أو هدم عمارة آيلة للسقوط. دفعًا للضرر العام.

ومنها بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعًا للضرر العام.

ومنها اتخاذ حانوت للطبخ - مطبخ - في سوق باعة القماش والتجار دفعًا لضرر الحريق عن الآخرين.

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةص ٢٦٤