وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب.

قال ابن عطية وقال مالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله مثل ذلك أن لا تضار، وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ما قدمنا عنه من دعوى النسخ. ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة فإن ما خصصوا به معنى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك من ذلك المعنى- أي عدم الإضرار بالمرضعة- قد أفاده قوله لا تضار والدة بولدها، يصدق ذلك على كل مضارة ترد عليها من المولود له أو غيره.

وأما قول القرطبي: لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء، فلا يخفى ما فيه من الضعف البين، فإن اسم الاشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه.

وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبي، فيقال عليه إنه لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبي حيا، بل هو وارث مجازا باعتبار ما يؤول إليه.

وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني فهو وإن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقي لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبي ما فيه ولهذا قيده القائل به بأن يكون الصبي فقيرا. ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدم من ذكر الوالدة والمولود له والولد، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم.

فإن أرادا فصالا الضمير للوالدين، والفصال: الفطام عن الرضاع أي التفريق بين الصبي والثدي، ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه.

عن تراض منهما أي صادرا عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين.

وتشاور أي استخراج رأي من أهل العلم في ذلك حتى يخبروا أن الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد.

فلا جناح عليهما في ذلك الفصال لما بين الله سبحانه أن مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل الحولين كان ذلك جائزا له. وهنا اعتبر سبحانه تراضي الأبوين وتشاورهما فلا بد من الجمع بين الأمرين بأن يقال: إن الإرادة المذكورة في قوله لمن أراد أن يتم