بطعنه إذا ضرب بطنه ورأسه إذا ضرب رأسه.

مائة جلدة: وهو حد الزاني الحر البالغ البكر وكذلك الزانية.

وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو [تغريب] «1» عام «2» ، وبه قال الشافعي واختصه مالك بالرجل دون المرأة، وجعله أبو حنيفة إلى رأي الإمام.

وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة ولقوله سبحانه:

فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: 25] ، وهذه نص في الإماء، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق.

وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم، وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة «3» .

وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة «4» .

وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في ذلك في «شرحه للمنتقى» «5» .

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء «6» .

ووجه تقديم الزانية على الزاني أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى