وقد جاز استرقاق العربي الوثني، فإنه صح ذلك بلا مرية، ويبقى على كفره، والمقصود أنه لا فرق بين الكفار في أخذ الجزية والاسترقاق، وأطال في هذا واختاره.

وأما تقدير الجزية كما تقدم فيرد على الجميع أنه ﷺ أمر معاذًا يقبض دينارًا من كل حالم، وجعله صنفًا واحدًا لا ثلاثة أصناف، وأول من جعلهم ثلاثة عمر بن الخطاب.

وقد اختلف الجواب عن حديث. معاذ.

ثم اعلم أنه لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه وحديد ونحاس ومواش وحبوب وغير ذلك وهذا سنة رسول الله ﷺ، فإنه أخرج أحمد بسند جيد عن معاذ أن رسول الله ﷺ لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا (١)، ورواه أهل السنن وقال الترمذي حسن. وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبًا ولا فضة، انما أخذ الحلل والسلاح.

وإذا عرف هذا فقد تبين أن الجزية غير مقدرة بالشرع تقديرًا لا يقبل الزيادة والنقصان، ولا معينة في جنس من الأجناس.

وأما وقت قبض الجزية فإنها تجب في آخر الحول ولا يطالبون بها قبل ذلك وبه قال أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحول ويؤخذ منه كل شهر بقسطه، وقال غيرهم وهم الأكثرون: أنه ﷺ لما ضرب الجزية على أهل الكتاب والمجوس لم يطالبهم بها حين ضربها، ولا ألزمهم بأدائها في الحال وقت نزول الآية بل صالحهم عليها، وكان يبعث رسله