كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره فلذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المرفوعة عليه لتأخر شرطه عن شروطهم ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفق عليها فلا تأخذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور انتهى كلام ابن خلدون

وقال الجلال السيوطي وقفت على فتيا رفعت إلى الحافظ الولي العراقي صورتها هل روى أبو حنيفة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهل يعد في التابعين أم لا فأجاب بما نصه الإمام أبو حنيفة لم تصح روايته عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى أنس بن مالك فمن يكتفي في التابعي بمجرد رؤية الصحابة يجعله تابعيا ومن لا يكتفي بذلك لا يعده تابعيا ورفع هذا السؤال إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني فأجاب بما نصه أدرك الإمام أبو حنيفة جماعة من الصحابة لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى فإنه مات بعد ذلك بالاتفاق وبالبصرة يومئذ أنس بن مالك ومات سنة تسعين أو بعدها

وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن أبا حنيفة رأى أنسا وكان غير هذين من الصحابة أحياء في البلاد وقد جمع بعضهم جزءا فيما ورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة لكن لا يخلو إسناده من ضعف والمعتمد على إدراكه ما تقدم وعلى رؤيته لبعض الصحابة ما أورده ابن سعد في الطبقات فهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالمدينة ومسلم بن خالد الزنجي بمكة والليث بن سعد بمصر انتهى

وقال السخاوي في شرحه لألفية العراقي المعتمد أنه لا رواية له عن أحد من الصحابة انتهى