التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهو عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها إنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم ولو احتج رجل بحديث غريب وحديث من يطعن فيه لا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد

قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث وقال يزيد بن حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه وإن من الأحاديث في كتاب السننن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومتواتر إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل وسماع الحكم عن المقسم أربعة أحاديث وأما أبو اسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو اسحاق عن الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل ولعل ليس في كتاب السنن للحارث الأعور إلا حديث واحد وإنما كتبته بآخرة وربما كان في الحديث ما لم يثبت صحة الحديث منه أنه كان يخفي ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه وربما كتبته إذا لم أقف عليه وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كلما كان من هذا الباب فيما مضى من عيون الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا وعدد كتبي في هذه السنن ثمانية عشر جزء مع المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما ينسد عند غيره وهو متصل صحيح ولعل عدد الأحاديث التي في كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف حديث وثماني مائة حديث ونحو ستمائة حديث من المراسيل فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء الحديث من طريق وهو عند العامة من حديث الأئمة الذين هم مشهورون غير أنه ربما طلب اللفظة التي تكون لها معان كثيرة وممن عرفت وقد نقل من جميع هذه الكتب ممن عرفت فربما يجيء الإسناد فيعلم من