الوقائع لأن الحديث الأول يكفي لتصحيح العبادات والثاني لمحافظة أوقات العمر العزيز والثالث لمراعاة حقوق الجيران والأقارب وأهل التعارف والمعاملة والرابع لدفع الشك والتردد الذي يحصل باختلاف العلماء واختلاف الأدلة فهذه الأحاديث الأربعة عند الرجل العاقل كالشيخ والأستاذ والله أعلم انتهى
قال ابن السبكي في طبقاته وهي من دواوين الإسلام والفقهاء لا يتحاشون من إطلاق لفظ الصحيح عليها وعلى سنن الترمذي انتهى
وروى الحافظ أبو طاهر السلفي بسنده إلى حسن بن محمد بن إبراهيم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول من أراد أن يستمسك بالسنن فليقرأ سنن أبي داود
وروي عن يحيى بن زكريا بن يحيى الساجي أنه قال أصل الإسلام كتاب الله سبحانه وتعالى وعماده سنن أبي داود
وقال ابن الأعرابي إن حصل لأحد علم كتاب الله وسنن أبي داود يكفيه ذلك في مقدمات الدين ولهذا مثلوا في كتب الأصول لبضاعة الاجتهاد في علم الحديث بسنن أبي داود وهو لما جمع كتاب السنن قديما عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من كافة الناس وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض فكان تصنيف علماء الحديث قبل أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوها فيجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وأدبا فأما السنن المحضة فلم يقصد أحد جمعها واستيفاءها على حسب ما اتفق لأبي داود كذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل قال ابن الأعرابي لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما