وقدم الشافعي خبر تحريم صيدوج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليوضئ وليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وارساله وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أوواحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة وقد قال في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة انتهى

وذكر ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره

وقال الملا علي القاري إن أبا حنيفة قدم الحديث ولو كان ضعيفا على القياس وكذا اعتبر الحديث الموقوف وترك الرأي وكذا عمل بالمراسيل انتهى

وقال ابن القيم وأصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد بن حنبل وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا انتهى

فتحصل أن في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب لا يعمل به مطلقا يعمل به في الفضائل بشروطه وقيد ابن الصلاح جواز رواية الضعيف باحتمال صدقه في الباطن وهل يشترط في الاحتمال أن يكون قويا أم لا فيه خلاف وظاهر كلام مسلم أنه إذا لم يكن قويا لا يعتد به

وللعلامة الدواني في أنموذجه على هذه المسألة إشكال أورده على القوم وحاول الجواب عنه بما زاده إشكالا وليس بشيء وهو أنه اتفقوا على