تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: إن عنيتم بكونه قاطعاً القطع العقلي الذي لا يحتمل النقيض كقولنا الواحد نصف الاثنين، فلا نسلم أن الإجماع قاطع بهذا المعنى، وإن عنيتم به استناده إلى دليل قاطع فقد سبق تفصيل جوابه في الاعتراض على دلالة الآية الثانية.

وإن عنيتم أنه لا يجوز خلافه ـ فهو عين الدعوى ومحل النزاع بيننا وعندنا يجوز خلافه بأقوى منه وقد بيناه) (1).

فبهذا يكون الطوفي قد صَرّح بعدم قطعية الإجماع من جميع النواحي ومن قرأ كلامه في الإجماع علم ذلك (2) بل الذي يظهر من كلامه أنه لا يحتج بالإجماع في المعاملات والعادات حيث يقول (بتقدير تسليم ما ذكرتم ـ أي في الاستدلال بالآية على الإجماع ـ فإنما يدل على وجوب اتباع الإجماع، ونحن نقول به في العبادات وأشباهها من المقدرات التي لا تعلم إلا بالنص أو ما قام مقامه .. ) (3).

ويقول عن طريقته أنها (ليست هي القول بالمصلحة المرسلة على ما ذهب إليه مالك بل هي أبلغ من ذلك، وهو التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام) (4).

وإذا كان كلام الطوفي واضحاً من خلال النصوص السابقة في النص والإجماع فإن مصدر الإشكال واللبس حاصل من مواضع أخرى أطلق فيها الطوفي لفظ النص ولم يقيده بما قيده به هنا.

وأيضا الأمثلة التي أوردها في معارضة الصحابة للنصوص بالمصلحة فإن بعضها نصوص قطعية سمعوها من النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاهاً وغير محتملة في دلالتها (5).

(1) من شرح الأربعين الملحق برسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص 233.

(2) انظر: المرجع السابق من ص 218 إلى ص 227.

(3) من شرح الأربعين الملحق برسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص 213 - 220.

(4) المرجع السابق: ص 235.

(5) المرجع السابق ص 231 وما بعدها.

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية · الصفحة ٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةص ٥١١