أدى اعتبار التكملة إلى إبطال الأصل لزم أن تبطل تلك التكملة ولا تعتبر، وقد ساق الشاطبي رحمه الله
ـ 456 ـ
هذه القاعدة مساق الدليل على صحة القاعدة الأولى وعلل صحتها بهذه.
3 - "المكمِّل للمكمِّل مكمَّل" (1).
معنى القاعدة: أن كل ما كان مكملاً ومقوياً لمكمل آخر فيأخذ حكم المكمل الأصلي من حيث اعتبار شرط المكمل فيه ومن حيث العناية به ونحو ذلك.
فالتحسينيات مكملة للحاجيات والحاجيات مكملة للضروريات فالتحسينيات مكملة للضروريات.
فإذا أدى اعتبارها إلى الإخلال بالضروريات لم تعتبر، كما أنه ينبغي المحافظة عليها كما ينبغي المحافظة على سائر مكملات الضروريات.
4 - "المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية" (2).
معنى القاعدة: أن الحاجيات والتحسينيات بمثابة المكملات للضروريات وأن الأصل هو المقاصد الضرورية فيعتبر في الحاجيات والتحسينيات مع الضروريات شرط المكمل واعتباره.
ويترتب على هذه القاعدة ما يلي:
أ ـ أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق.
ب ـ أنه لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري.
(1) انظر الموافقات 2/ 8.
(2) المصدر نفسه 2/ 16 وانظر ما بعدها لذكر الأمثلة والتفاصيل.