بيان العلاقة بين المقاصد والقياس
من خلال تعريف القياس المتقدم نعلم أنه لا بدّ للقياس من علة جامعة بين الفرع والأصل، وأن هذه العلة ركن من أركان القياس وقد اشترط الأصوليون فيها أن تكون مشتملة على المناسبة (1).
أي أنه يحصل من ترتيب الحكم عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة وعرفوا المناسب بأنه (عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحكم) (2).
وبناءً على مراعاة المناسبة في الوصف المعلل به أبطل الأصوليون التعليل بالأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها (3).
وعند كلامهم عن مسلك ـ السبر والتقسيم ـ جعلوا من طرق الحذف للأوصاف الطردية: وهي أن يكون الوصف الذي يحذفه المجتهد طردياً مما علم من الشارع إلغاؤه.
ـ 519 ـ
وجعلوا منها: عدم ظهور المناسبة (4).
وعند كلامهم عن مسلك ـ المناسبة ـ تعرضوا للمناسب وبينوا أقسامه وذكروا ما يصح التعليل به منها وما لا يصح، وتعرضوا هناك لبحث مقاصد الشريعة وبينوا بعض
(1) انظر: الإحكام للآمدي: 3/ 202، وشرح العضد مع ابن الحاجب: 2/ 213، فواتح الرحموت: 2/ 273، ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص 197، والوصف المناسب لشرع الحكم لشيخنا الدكتور/ أحمد عبد الوهاب ص 68
(2) انظر الإحكام للآمدي: 3/ 270.
(3) انظر ما تقدم ص 160.
(4) انظر ما تقدم في مسالك العلة ص 158 وما بعدها.