تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الأولى: أن يكون العمل رياءً محضاً لا يراد به إلا مراءاة المخلوقين، فهذا يُحبِطُ العملَ، وصاحبُه يستحق المقت من الله.

قال ابن رجب: ( .... وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفهها فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة (1).

ـ 366 ـ

الحالة الثانية: أن يكون العمل مختلطاً وهو أن يعمل لله ولغيره فلا يكون لله محضاً ولا للناس محضاً.

وهذا على أقسام:

1 - ما شاركه الرياء من أصله.

قال ابن رجب: (فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه) (2).

ومن الأدلة على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) (3).

ولما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، قال - صلى الله عليه وسلم -: لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شيء له ثم قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغء به وجهه) (4).

(1) جامع العلوم والحكم ص 14.

(2) المرجع السابق الصفحة نفسها، وانظر إعلام الموقعين: 2/ 182.

(3) تقدم ص 365.

(4) اخرجه النسائي ف سننه، كتاب الجهاد، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر حديث (3140) 6/ 25، وجود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 14.

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية · الصفحة ٣١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةص ٣١٤