تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكره أيضاً: الفتوحي (1)، والكمال ابن الهمام (2).

وكل هؤلاء لم ينسبوه إلى قائل معين.

ولعل ابن الحاجب فهم من كلام الآمدي أنه مذهب مستقل ومع هذا فقد أبدى ابن الحاجب في منتهى السول والأمل إمكان ترجيحه فقال: (وقد يُرَجَّحُ العكسُ .. ) (3) أي تقديم الأمور الأربعة على الدين.

وكذلك استحسنه ابن أمير الحاج حيث قال: (وقد كان الأحسن تقديم هذه الأربعة على الدين لأنها حق الآدمي ... ) (4)

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الدين هو المقصود الأعظم قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56].

ـ 306 ـ

فالمقصود من الخلق عبادة الله، وكذلك من الشرائع كلها.

ولأن ثمرته نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين.

وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره، فإنما كان مقصوداً من أجله (5).

الدليل الثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (فدين الله أحق بالقضاء) (6).

(1) شرح الكوكب المنير: 4/ 727.

(2) التحرير مع التقرير: 3/ 231.

(3) منتهى السول والأمل ص 227.

(4) التقرير والتحبير: 3/ 231.

(5) انظر: الإحكام للآمدي: 4/ 275، ومختصر ابن الحاجب ومعه شرح العضد: 2/ 317. والإبهاج 3/ 241، والتقرير والتحبير: 3/ 231.

(6) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، حديث (1953) 4/ 192، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت، حديث (154، 155) 2/ 804 واللفظ له.

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةص ٢٦٣