هل يلزم لإنكار المنكر إزالته بالكلية أم يكفي التخفيف منه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أردت إنكار منكر فلم نستطع إزالته ولكن يمكن التخفيف منه فهل نتدخل لأجل ذلك؟ أو نقول إما أن نزيله بالكلية أو لا نفعل شيئًا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الصحيح أننا يجب أن نزيل المنكر بقدر الاستطاعة ونجعل الجهد أولًا والمحاولة لإزالته بالكلية فإن عجزنا وأمكن أن نخفف منه أو من بعض آثاره فإن قواعد الشريعة تقتضي أن نقوم بذلك، خصوصًا وأننا نعيش في عصر تكثر فيه الغلبة للأشرار وكثيرًا ما لا يتمكن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والدعاة إلى الله من تحقيق كل ما يريدون فلا أقل من تخفيف الشر والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها غير أنه لا بد من التأكيد على أصل القضية وهو أن على الداعية الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن لا يرضى بأنصاف الحلول بإن إن عجزنا أو الاكتفاء بالتخفيف من المنكر ما أمكنه إزالته بالكلية.
وكثيرًا ما يكتفي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالتخفيف من المنكر دون العمل على إزالته.. كمن يأمر المرأة التي أظهرت الكثير من مفاتنها للأجانب بأن تغطي ذلك سوى الوجه والكفين، مع أنه يمكنه أن يأمرها بالحجاب الكامل.
وكمن يمر بمن يظهر أصوات الغناء والمعازف فيأمره بأن يخفض من صوت ذلك المنكر.
وكمن يطلب منه تعليم النساء أو الفتيات فيشترط أن يتحجبن وأن لا يخضعن بالقول، مع أنه يمكنه أن يفرض حاجزًا بينه وبينهن فيسمعن صوته دون أن يراهن.
ومن أدلة هذه المسألة من القرآن ما صنعه موسى عليه السلام مع العجل الذي عبده بنو إسرائيل وعكفوا عليه فقال: (لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفًا) طه/٩٧.
ومن السنة ما فعله النبي ﷺ مع مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون فأمر بإحراقه بعد هدمه.
ومن ذلك أيضًا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد) رواه البخاري.
ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: (قال لي رسول الله ﷺ: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى، فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا، قال: فما وقعتُ عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتًا باليمن لجثعم وبجيلة وفيه نصب تُعبد يقال له الكعبة، قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها.
قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول رسول الله ﷺ ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها، ولتشهدن أن لا إله إلا الله، أو لأضربن عنقك، قال: فكسرها وشهد، ثم بعث جرير رجلًا من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي ﷺ يبشره بذلك فلما أتى النبي ﷺ قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال: فبرك النبي ﷺ على خير أحمس ورجالها خمس مرات) .
والشاهد في هذا الحديث في موضعين: الأول: ما فعل بذي الخلصة، والثاني: موقفه من صاحب الأزلام..
قال في الفتح: (وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو جمادًا) ا. هـ. ٨/٧٣.
ومن ذلك أنه لما أرسل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى العزى وقطع السمرات الثلاث وهدم البيت.. فلما أخبره بما صنع، أخبره النبي ﷺ بأنه لم يصنع شيئًا، ثم أمره بأن يعود إليها حتى وجد تلك المرأة العارية نافشة شعرها وتحثي التراب على رأسها فعلاها بالسيف.. فلما رجع للنبي ﷺ فأخبره، قال رسول الله ﷺ: (تلك العزى) . زاد المعاد ٣/٤١٤.
وجاء عن بعض السلف أنه مر بغلمان يلعبون بالكجة - وهي حفر فيها حصي يلعبون بها - فسدها ونهاهم عنها. تفسير القرطبي ٨/٣٤٠.
لكن لو عجز المحتسب عن إزالته بالكلية فإنه يعمل على التخفيف منه قدر الاستطاعة.
قال ابن القيم - رحمه الله - عند ذكره بعض الفوائد المستنبطة من غزوة تبوك: (ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها، وهدمها، كما حرق رسول الله ﷺ مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحق بالهدم وأوجب، وكذلك محالّ المعاصي والفسوق، كالحانات بيوت الخمارين وأرباب المنكرات، وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقًا، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية، وهم رسول الله ﷺ بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة، فإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليه كما أخبر هو عن ذلك) ا. هـ. زاد المعاد ٣/٥٧١-٥٧٢.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد