تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يحرم الزواج بامرأة لا تنجب؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قد مضى على زواج والدتي ووالدي ٢٥ عاما، وقبل ٣ أعوام تزوج والدي من أرملة هندوسية وجعلها تسلم، ومنذ ذلك الحين ونحن نعاني المشاكل في البيت، المذكورة لها طفلان من زوجها الأول المتوفى، والمسألة أن الزوجة الثانية كانت تعمل في نفس المكان الذي عمل فيه والدي، وكانت الشائعات تتحدث عن أن والدي كان على علاقة معها ثم تزوجها لاحقا، ولا يعلم صحة ذلك إلا الله، المذكورة كانت تعرف بأنها امرأة ذات سمعة ليست إلى تلك الدرجة كما أنها ترتدي ملابس مثيرة، حتى بعد مضي ثلاث سنوات على زواجها فلا تزال السمات الإسلامية لا تظهر عليها وهي لا تزال ترتدي ملابس مثيرة جدًّا، وقد أجرت عملية تعقيم بعد أن وضعت طفليها من زوجها الأول، وعليه: فإن والدي قد تزوج - على علم - من امرأة لا تنجب، والموضوع هو: هل الزواج صحيح حيث إن النبي ﷺ حرم الزواج بالمرأة التي لا يمكنها الإنجاب؟ وإذا كان الجواب بنعم: فما الحكم في طفليها اللذين منحا اسمين إسلاميين وهما يدرسان في مدرسة إسلامية داخلية؟ وكيف يجب أن يكون موقفي تجاه والدتي، وأيضا تجاه هذه المسألة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولًا:

جاء في سؤالك أن والدك تزوج من أرملة هندوسية وجعلها تسلم، فإن كان العقد قد تم عليها وهي هندوسية ثم أسلمت بعد ذلك فنكاحها باطل، وعلى والدك أن يعيد العقد مرة أخرى لأن الله تعالى حرم على المسلم أن يتزوج مشركة حتى تسلم، قال تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/٢٢١، وإن كان العقد قد تم عليها بعد إسلامها فالعقد صحيح.

ثانيًا:

ولا يجوز لوالدك أن يتزوج امرأة على تلك الصفات التي ذكرتِ، وقد رغَّب الشرع المطهَّر باختيار ذات الدِّين، ولبسها الملابس المثيرة يمنع المسلم من هذا الاختيار، فالواجب عليكم نصح والدكم بالتي هي أحسن أن يوجهها نحو الالتزام بأحكام الإسلام، ومن ذلك: أمرها بالحجاب، والالتزام بالأخلاق الفاضلة.

ثالثًا:

رغَّب الرسول ﷺ بنكاح المرأة الولود، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه أحمد (١٢٢٠٢) .

وصححه ابن حبان (٣ / ٣٣٨) والهيثمي في " مجمع الزوائد " (٤ / ٤٧٤) .

وقال شمس الدين آبادي رحمه الله:

" (الودود) أي: التي تحب زوجها.

(الولود) أي: التي تكثر ولادتها، وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودودًا لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد، ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن، إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض " انتهى.

" عون المعبود " (٦ / ٣٣، ٣٤) .

وقد نهى الرسول ﷺ عن التزوج من العقيم، فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ) رواه النسائي (٣٢٢٧) وأبو داود (٢٠٥٠) .

وصححه ابن حبان (٩ / ٣٦٣) والألباني في " صحيح الترغيب " (١٩٢١) .

وهذا النهي ليس للتحريم، وإنما على سبيل الكراهة فقط، فقد ذكر العلماء أن اختيار الولود مستحب وليس واجبًا.

قال ابن قدامة في "المغني":

" ويستحب أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة " انتهى.

وقال المناوي في "فيض القدير" (٦/حديث ٩٧٧٥):

" تزوج غير الولود مكروه تنزيهًا " انتهى.

وكما يجوز للمرأة أن تتزوج من الرجل العقيم، فكذلك يجوز للرجل أن يتزوج من المرأة العقيم.

قال الحافظ في "الفتح":

" أما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه (يعني النكاح) إذا علمت المرأة بذلك ورضيت " انتهى.

رابعًا:

وأما تسجيل أسماء زوجة أبيك بأسماء إسلامية، وإدخالهم في مدارس إسلامية: فهما أمران طيبان يُشكر عليهما والدك، وتغيير الأسماء القبيحة أو الأعجمية إلى أسماء عربية وإسلامية أمر محمود حسَن، وانظري جواب الأسئلة (٢٣٢٧٣) و(١٤٦٢٢) و(١٢٦١٧) .

وإدخالهم في مدارس إسلامية وسيلة لتعرفهم على الإسلام الصحيح والاقتناع به، ونرجو أن يكونوا مسلمين صالحين.

خامسًا:

ويجب عليك برَّ أمكِ ورعايتها والعناية بها، وانصحيها بأن تعطي والدكِ حقه، ولا يجوز لها مخالفة أمره إلا أن يأمرها بمعصية الله تعالى، وعليك أيضًا بنصيحة زوجة والدكِ ودلالتها على الخير، وكذا أولادها احرصي عليهم وأعينيهم على التعرف على الإسلم والقيام بأحكامه.

ونسأل الله تعالى أن يصلح أسرتكم، وأن يهديكم لطاعته، ويعينكم على حسن عبادته.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

موقع الإسلام سؤال وجواب · الجزء ٦ · الصفحة ٨٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موقع الإسلام سؤال وجوابج ٦ · ص ٨٧٧