من زنى بامرأة هل يدفع لها المهر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من زنى بامرأة وفض بكارتها وقد تاب من ذلك، هل عليه أن يدفع لها المهر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الزنا قد حصل برضاها، فلا يدفع لها شيئًا عند جمهور العلماء، وأما إذا كان باغتصاب (إكراه) فعليه ضمان ذلك.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (٥ / ٢٩٧):
" إذا أفضى امرأةً في زنًى: فإن كانت مطاوعةً: حُدّا، ولا غُرم عند الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة؛ لأنّه ضررٌ حصل من فعلٍ مأذونٍ فيه منها، فلم يضمنه.
وقال الشّافعيّة: عليه ديةٌ مع الحدّ؛ ...
وإن كانت المرأة مغتصبةً (غير مطاوعةٍ): فعلى المغتصب الحدّ، والضّمان إجماعًا، غير أنّهم اختلفوا في مقداره " انتهى.
والذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أن على المغتصب أرش البكارة، وهو الفرق بين مهرها ثيِّبًا ومهرها بكرًا.
قال رحمه الله:
" وعلى القول الذي رجحنا - وهو أن المزني بها كرهًا أو طوعًا لا مهر لها – نقول: يجب عليه أرش البكارة، إذا كانت بكرًا وزنى بها كرهًا؛ لأنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة.
وأرش البكارة هو: فرق ما بين مهرها ثيِّبًا، ومهرها بكرًا، فإذا قلنا: إن مهرها ثيِّبًا ألف ريال، ومهرها بكرًا ألفان: فيكون الأرش ألف ريال " انتهى.
" الشرح الممتع " (١٢ / ٣١٣، ٣١٤) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب