الرد على من استحسن شيئا من البدع كالاحتفال بالمولد النبوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو النظر في الآتي، وهو على شكل جدل بين من يقولون إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ومن يقولون إنه ليس بدعة، فمن يقولون إنه بدعة يستدلون على ذلك بأنه لم يكن على عهد النبي ﷺ، ولم يكن على عهد الصحابة، أو أحد من التابعين، والطرف الآخر يرد ويقول: من قال لكم إن كل ما نفعله يجب أن يكون قد وُجد على عهد النبي ﷺ، أو على عهد الصحابة، أو التابعين، فعلى سبيل المثال نحن لدينا اليوم ما يسمَّى بـ " علم الرجال " و" الجرح والتعديل "، وغيرها، ولم يُنكر ذلك أحد إذ إن الأصل في الإنكار أن تكون البدعة المحدثة خالفت أصلًا، أما الاحتفال بالمولد أين الأصل الذي خولف، والكثير من الخلافات التي تدور حول هذا الموضوع؟ كما أنهم يحتجون بأن ابن كثير رحمه الله أقرّ الاحتفال بمولد النبي ﷺ، فما الحكم الراجح في هذه المسألة مدعمًا بالدليل؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولًا:

ليُعلم أولًا أن العلماء مختلفون في تحديد تاريخ ولادة النبي ﷺ على أقوال، فابن عبد البر رحمه الله يرى أنه ﷺ وُلد لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، وابن حزم رحمه الله يرجح أنه لثمانٍ خلون منه، وقيل: لعشرٍ خلون منه، كما يقوله أبو جعفر الباقر، وقيل: لثنتي عشر منه، كما يقوله ابن إسحاق، وقيل: وُلد في شهر رمضان، كما نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكَّار.

انظر " السيرة النبوية " لابن كثير (ص ١٩٩، ٢٠٠) .

ويكفي هذا الخلاف بين العلماء لنعلم أنه لم يكن المحبُّون للنبي ﷺ من سلف هذه الأمة يجزمون بيوم ولادته، فضلًا عن احتفالهم به، وقد مضت عدة قرون على المسلمين لم يكونون يحتفلون بهذا المولد، حتى اخترعه الفاطميون.

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله:

"أول من أحدثها بالقاهرة: الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع، فابتدعوا ستة موالد: المولد النبوي، ومولد الإمام علي رضي الله عنه، ومولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومولد الخليفة الحاضر، وبقيت الموالد على رسومها، إلى أن أبطلها " الأفضل أمير الجيوش "، ثم أعيدت في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة أربع وعشرين وخمسمائة، بعدما كاد الناس ينسونها، وأول من أحدث المولد النبوي بمدينة " إربل ": الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع، وقد استمر العمل بالمولد إلى يومنا هذا، وتوسع الناس فيها، وابتدعوا كل ما تهواه أنفسهم، وتوحيه شياطين الإنس والجن" انتهى.

" الإبداع في مضار الابتداع " (ص ٢٥١) .

ثانيًا:

أما ما جاء في السؤال على لسان المحتفلين بالمولد النبوي: "من قال لكم إن كل ما نفعله يجب أن يكون قد وُجد على عهد النبي ﷺ، أو على عهد الصحابة، أو التابعين ": فهو يدل على عدم معرفته بمعنى "البدعة" والتي حذرنا منها الرسول ﷺ في أحاديث كثيرة؛ فما ذكره ذلك القائل هو الضابط فيما يُفعل مما يُتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات.

فلا يجوز التقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها لنا رسول الله ﷺ، وهذا مستفاد من نهي النبي ﷺ عن البدع، والبدعة هي التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: (كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ﷺ فلا تعبدوها) .

وفي مثل هذا قال الإمام مالك رحمه الله: (فما لم يكن يومئذ دينًا، لا يكون اليوم دينًا) .

أي: ما لم يكن دينًا على عهد النبي ﷺ، ولا يتقرب به إلى الله، لا يكون دينًا بعد ذلك.

ثم هذا المثال الذي ذكره السائل، وهو علم الجرح والتعديل، وأنه بدعة غير مذمومة، قد ذهب إلى هذا القول الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة، وبدعة سيئة، ويزيدون على هذا فيقسمون البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والاستحباب والإباح والتحريم والكراهة) وقد ذكر هذا التقسيم العز بن عبد السلام رحمه الله، وتبعه عليه تلميذه القرافي.

وقد ردَّ الشاطبي على القرافي رضاه بهذا التقسيم، فقال:

"هذا التقسيم أمر مخترَع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة: أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع، ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب، أو ندب، أو إباحة: لمَا كان ثمَّ بدعة، ولكان العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخيَّر فيها، فالجمع بين عدِّ تلك الأشياء بدَعًا، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها، أو ندبها، أو إباحتها: جمعٌ بين متنافيين.

أما المكروه منها، والمحرم: فمسلَّم من جهة كونها بدعًا، لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر، أو كراهته: لم يُثبت ذلك كونه بدعة، لإمكان أن يكون معصية، كالقتل، والسرقة، وشرب الخمر، ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة، إلا الكراهية والتحريم، حسبما يذكر في بابه.

فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع: صحيح، وما قسَّمه فيها غير صحيح، ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف، ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخَه – أي: ابن عبد السلام - من غير تأمل.

- ثم ذكر عذر العز بن عبد السلام رحمه الله في ذلك التقسيم، وأنه سمى " المصالح المرسلة " بدَعًا، ثم قال -:

أما القرافي: فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه، ولا على مراد الناس؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم، فصار مخالفًا للإجماع" انتهى.

"الاعتصام" (ص ١٥٢، ١٥٣) وننصح بالرجوع للكتاب، فقد أبلغ في الرد، وأجاد، رحمه الله.

وقد مَثَّل العز بن عبد السلام رحمه الله للبدعة الواجبة على تقسيمه، فقال:

"وللبدع الواجبة أمثلة:

أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله، وكلام رسوله ﷺ، وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب، والسنَّة من اللغة.

المثال الثالث: تدوين أصول الفقه.

المثال الرابع: الكلام في الجرح، والتعديل، لتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه" انتهى.

" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (٢ / ١٧٣) .

وقد رد عليه الشاطبي أيضًا فقال:

"وأما ما قاله عز الدين: فالكلام فيه على ما تقدم، فأمثلة الواجب منها مِن قبيل ما لا يتم الواجب إلا به - كما قال -: فلا يشترط أن يكون معمولًا به في السلف، ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص؛ لأنه من باب " المصالح المرسلة "، لا البدع" انتهى.

" الاعتصام " (ص ١٥٧، ١٥٨) .

وحاصل هذا الرد: أن هذه العلوم لا يصح أن توصف بأنها بدعة شرعية مذمومة، لأنها تشهد لها النصوص العامة والقواعد الشرعية العامة، التي تأمر بحفظ الدين، وحفظ السنة، ونقل العلوم الشرعية ونصوص الشرع (الكتاب والسنة) إلى الناس نقلًا صحيحًا.

ويمكن أن يقال: إن اعتبار هذه العلوم بدعة، هو من الناحية اللغوية، وليس من الناحية الشرعية، والبدعة الشرعية مذمومة كلها، أما البدعة اللغوية فمنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

"فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودًا، أو مذمومًا" انتهى.

" فتح الباري " (١٣ / ٢٥٣) .

وقال - أيضًا -:

"وأما "البِدَع": فهو جمع بدعة، وهي كل شيء ليس له مثال تقدّم، فيشمل لغةً ما يُحْمد، ويذمّ، ويختص في عُرفِ أهل الشرع بما يُذمّ، وإن وردت في المحمود: فعلى معناها اللغوي" انتهى.

" فتح الباري " (١٣ / ٣٤٠) .

وفي تعليقه على حديث رقم (٧٢٧٧)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٢، من " صحيح البخاري " قال الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله -:

"هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية، وأما البدعة في الشرع: فكلها ضلالة، كما قال ﷺ: (وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)، ومع هذا العموم لا يجوز أن يقال: من البدع ما هو واجب، أو مستحب، أو مباح، بل البدعة في الدِّين إما محرمة، أو مكروهة، ومن المكروه مما قال عنها إنها بدعة مباحة: تخصيص الصبح، والعصر بالمصافحة بعدهما" انتهى.

ومما ينبغي فهمه والوقوف عليه: أنه ينبغي النظر في توفر الأسباب، وعدم الموانع، في فعل الشيء في زمن النبي ﷺ، وأصحابه الكرام، فمولد النبي ﷺ، ومحبته من قبَل أصحابه: سببان توفرا زمن الصحابة الكرام لاتخاذ يوم مولده عيدًا يحتفلون به فيه، وليس هناك ما يمنعهم من ذلك، فلما لم يفعل النبي ﷺ وأصحابه شيئًا من هذا علم أنه ليس بمشروع، إذ لو كان مشروعًا لكانوا أسبق الناس إليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وكذلك ما يُحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي ﷺ، وتعظيمًا له - والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي ﷺ عيدًا - مع اختلاف الناس في مولده -: فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا: لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منَّا؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله ﷺ وتعظيمًا له منَّا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه: في متابعته، وطاعته، واتباع أمره، وإحياء سنَّته، باطنًا، وظاهرًا، ونشر ما بُعث به، والجهاد على ذلك، بالقلب، واليد، واللسان؛ فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين، والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان" انتهى.

" اقتضاء الصراط " (ص ٢٩٤، ٢٩٥) .

وهذا كلام سديد يبين أن محبة النبي ﷺ تكون باتباع سنته، وتعليمها ونشرها بين الناس والدفاع عنها، وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم.

أما المتأخرون فخدعوا أنفسهم وخدعهم الشيطان بهذه الاحتفالات، ورأوا أنهم بذلك يعبرون عن محبتهم للنبي ﷺ، أما إحياء سنته واتباعها والدعوة إليها وتعليمها للناس والدفاع عنها فهم بعيدون عن ذلك.

ثالثًا:

أما ما نسبه هذا المجادل لابن كثير رحمه الله أنه أجاز الاحتفال بالمولد النبوي، فليذكر لنا أين كلام ابن كثير رحمه الله في هذا، لأننا لم نقف على هذا الكلام لابن كثير رحمه الله، ونحن ننزه ابن كثير عن مناصرة هذه البدعة والترويج لها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب