هل يشتري بضائع مباحة من مؤسسة تبيع خمورًا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلادنا مؤسسات حكومية تبيع مخلفات الأصناف من مواد غذائية ومنزلية وأقمشة وألبسة ومواد تنظيف إضافة لذلك الخمور - والعياذ بالله - ولكن قسم مبيع الخمور خارج المبنى الرئيسي وبمنعزل عن كافة الأصناف، علمًا أن أسعار تلك المؤسسات أدنى بكثير من أسعار السوق.

سؤالي:

هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أو ما شابه ذلك - وخاصة ذوي الدخل المحدود -؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لقد حرم الله تعالى شرب الخمر، وحرم تصنيعها وبيعها وشراءها، ولو كان البيع لغير المسلمين.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: (إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَة والخِنْزِير وَالأَصْنَام) .

رواه البخاري (١٢١٢) ومسلم (١٥٨١) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة:

هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟

فأجابوا:

" لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)؛ ولأنه ﷺ (لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها) " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ٤٩) .

وأما ما ورد في السؤال من شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر، فلا حرج فيه، وقد قال الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/٢٧٥.

ولم يزل المسلمون يشترون المباح ممن يبيعه من الكفار والفساق مع كونهم يبيعون الحرام في أماكن أخرى، وقد كان النبي ﷺ يشتري من اليهود، وهم أكلة الربا، وأكلة أموال الناس بالباطل.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب