(1) كانت (الدارمي).

(2) سنده معضل فهو غير صحيح عن علي رضي الله عنه، ولكني سقته لما رأيته فيه من بعض الفوائد والتنبيهات، وعلى هذا المذهب جريت في جملة غير قليلة من آثار هذا الكتاب الموقوفة على بعض الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، فليكن ذلك معلوما عندك. ثم إني لما أثبت هذا الأثر وعلقت عليه هذه الكلمات جئت إلى الأثر الذي بعده فإذا هو هو بعينه ولكن من كلام ذي النون المصري، وهو لا يبعد أن يكون ثابتا عنه، ولكنني لم أشأ حذف الرواية الأولى أعني رواية علي رغم استبعادي صحتها عنه وذلك لأبين بإبقائهما واحدة تلو الأخرى أن كثيرا مما لا يثبت سنده إلى منتهاه من الروايات المرفوعة أو الموقوفة إنما أصلها عن بعض من دون ذلك المنتهى، وهي قد تثبت عن هذا المنتهى الثاني في كثير من الأحيان، فالحديث الموقوف على ابن مسعود مثلا إذا وجدته يمتلئ حكمة ويقطر عبرة فاعلم أنه إذا لم يصح عنه فلا بد أن يكون صحيحا عن بعض أقرانه أو تلامذته أو غيرهم من أهل العلم والحكمة ولكن جعله بعض الرواة عن ابن مسعود عمدا أو خطأ؛ وهذا مما يدفعنا إلى الحرص على مثل هذا النوع من الآثار والتساهل في روايتها بالشروط المقررة في موضعها وأن لا نمتنع من ذلك بكونها غير ثابتة عمن رويت عنهم.