تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه، فسألته ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب لله شيء فارجعي حتى أسال الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة، حضرت رسول الله -ﷺ- فأعطاها السدس، فقال أبو بكر، هل معك أحد غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر -رضي الله عنه١.

فهذه الأحاديث تدل على أن سلطة القضاء كانت لرسول الله -ﷺ- يقوم به بنفسه، وإن كانت القضايا التي رفعت إلى رسول الله -ﷺ- بالمعنى المتعارف في الخصومات قليلة، وإنما كان يسأل عن الحكم فيجيب٢.

ودلت الأحاديث أيضًا على أنه كما كان علي الصلاة والسلام يقوم بالقضاء بنفسه، كان يكله في بعض النواحي إلى بعض المسلمين. ممن يثق في قدرتهم على القيام بهذا المنصب٣.

كان منصب القضاء في عهد الرسول، يضاف إلى منصب الولاية العامة:

كان منصب القضاء في عهد رسول الله -ﷺ- يضاف إلى منصب الولاية العامة، التي توكل إلى شخص من الأشخاص، لأن الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الوالي حينئذ كانت قليلة، والقضايا التي تعرض عليه كانت كذلك، فلا يحتاج عمل القاضي حينئذ إلى تفرغ ممن يقوم به، ولم يثبت أن رسول الله -ﷺ- ولى أحد القضاء خاصة، وإنما الثابت أن التولية كانت له ليكون رسولا لرسول الله -ﷺ، ونائبا عنه ليقوم بتعليم الناس أمور دينهم، وإفتائهم فيما يعن لهم من أمور، والقضاء بينهم فيما يجد من حوادث ووقائع، وجمع الصدقات من الأغنياء، فكانت ولاية من يوليه الرسول -ﷺ- ولاية عامة لا فصل بين ولاية القضاء وغيرها من الولايات١.

١ نيل الأوطار، للشوكاني، ج٦، ص٦٧.

٢ تاريخ القضاء في الإسلام، لمحمود بن محمد بن عرنوس، ص١١.

٣ السلطات الثلاث في الإسلام، بحث للشيخ عبد الوهاب خلاف، منشور بمجلة القانون والاقتصاد بعدد يونيو سنة ١٩٣٥، ص٥٠٢، وما بعدها.

١ السلطات الثلاث في الإسلام، للشيخ عبد الوهاب خلاف، ص٢١، دار القلم.

النظام القضائي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النظام القضائي في الفقه الإسلاميص ٤١