تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولى رئيس الدولة، أو من له سلطة تولية القضاة شخصًا لا يعلم فيه هذه الشروط، ثم بعد التولية تبين أنها موجودة في هذا الشخص الذي ولاه القضاء فإن توليته تصح١.

ومعنى هذا أنه نظرا لسمو هذا المنصب وخطورته، فإنه يجب على رئيس الدولة أو من له سلطة تولية القضاة أن يتحرى عن الأشخاص الذين يمكن توليتهم هذا المنصب، ولا يكتفي بمجرد الظن، بل لا بد من التأكد التام من توفر الشروط فيه، إما بعلمه هو شخصيا بوجود الشروط في الشخص، أو أن يشهد عدلان بوجود هذه الشروط فيه.

صفات مستحبة في القاضي:

بيّن علماؤنا -رضي الله عنهم- أن هناك أمورا من المستحب أن تكون موجودة فيمن يتولى القضاء، بجانب الشروط التي لا بد من توافرها فيه، ومن هذه الأمور:

أولا: أن يكون حليما.

ثانيا: أن يكون عالما بلغات المتقاضين أمامه، ولا يحتاج إلى مترجم.

ثالثا: أن يكون جامعا للعفاف، بعيدا عن الطمع.

رابعا: أن يكون لينا في الكلام.

خامسا: أن يكون ذا سكينة ووقار.

سادسا: أن لا يكون جبارا متكبرا؛ لأن ذلك يمنع الخصم من أن يستوفي حجته.

١ نهاية المحتاج، ج٨، ص٢٣٩.

النظام القضائي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النظام القضائي في الفقه الإسلاميص ٢٠٢