تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكل سؤال يناقض حكمة الله، أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو يتضمن خلاف ما أخبر به - فهو اعتداء لا يحبه الله، ولا يحب سائله. (١)

(تَعْرِيَفُ الاِعْتِدَاءِ في الدعاء:

[*] قال القرطبي رحمه الله تعالى: اَلْمُعْتَدِيِ هو اَلْمُجَاوِزُ لِلْحَدِّ ومُرْتَكِبُ اَلْحَظْرِ ٠

وقال الفخر الرازي ﴿اَلْمُعْتَدِينَ﴾ أي: اَلْمُجَاوِزِينَ ما أمِرُوا بِهِ٠

وقال ابن منظور (٢): يُقَالُ: تَعَدَّيْتُ الحَقَّ، واِعْتَدَيْتُهُ، وعَدَوْتهُ، أي: جَاوُزْتهُ، وفي الحديث: " سيكون قوم يعتدون في الدُّعَاءِ "،

هو الخُرُوجُ فيه عن الوضع الشَّرْعِيِّ والسُّنَّةُ المأثورة ٠٠٠وقال: أصل هذا كلِّه: مُجَاوَزَةُ اَلْحَدِّ، وَاَلْقَدْرِ، وَاَلْحَقِّ ٠

(اَلْقُرْآنُ اَلْكَرِيم يَنْهَى عَنْ اَلاِعْتِدَاءِ فِيِ اَلْدُّعَاءِ:

قال عز وجل: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتدِينَ﴾ (الأعراف/٥٥)

[*] عَنْ اِبْن عَبَّاس رضي الله عنهما قال: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ﴾ فِي الدُّعَاء وَلا فِي غَيْره (٣)

[*] وعن قتادة قال: تَعَلَّمُوا أنَّ في بَعْضِ الدُّعَاءِ اِعْتِدَاءٌ فَاجْتَنِبُوا العُدْوَانَ وَالاِعْتِدَاءَ إنْ اسْطَعَتْمُ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله (٤)

[*] وقال الطبري: وأمَّا قوله عز وجل ﴿إِنَّهُ لا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ﴾ مَعْنَاهُ: إِنَّ رَبّكُمْ لا يُحِبّ مَنْ اِعْتَدَى فَتَجَاوَزَ حَدّه الَّذِي حَدَّهُ لِعِبَادِهِ فِي دُعَائِهِ وَمَسْألَته رَبّه (٥)

(واَلْسُّنَّةُ اَلْمُطَّهَرَةُ تَنْهَى عَنْ اَلاِعْتِدَاءِ فِيِ اَلْدُّعَاءِ:

نَهَتْ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ المُطَهَرِّةُ وحَذَرَتْ مِنَ الاِعْتِدَاءِ في الدُّعَاءِ،

(حديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - ﷺ - قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.

(الاِعْتِدَاءِ فِيِ اَلْدُّعَاءِ يَمْنَعُ مِنَ اَلإجَابَةِ وَاَلْقَبُولِ:

(١) بدائع الفوائد، ٣/ ١٣.

(٢) أنظر لسان العرب مادة: عدا، ج ٢، ص ٧١١ ٠

(٣) أنظر تفسير ابن كثير على الآية (٥٥ - الأعراف)

(٤) أنظر الدُّرِّ المَنْثُورِ في التفسير بالمأثور على الآية (٥٥ - الأعراف)

(٥) أنظر تفسير الطبري على الآية (٥٥ - الأعراف)

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآدابج ٨ · ص ٥٦٣