تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حديث ابن مسعود في صحيح البخاري) قال سمعت رجلًا قرأ آيةً سمعت من النبي - ﷺ - خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله - ﷺ - فقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا فإنه من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.

(حديث أبي موسى رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - ﷺ - بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا.

[*] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح:

وتطاوعا: أي توافقا في الحكم ولا تختلفا لأن ذلك يؤدي الى اختلاف اتباعكما فيفضى إلى العداوة ثم المحاربة والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسنة كما قال تعالى قال تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: ٥٩]

قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى في آداب الصحبة:

ومن آدابها: قلة الخلاف على الإخوان، ويتحرى موافقتهم فيما يرون، ما لم يكن مخالف للدين والسنة.

أورد أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى في آداب الصحبة عن جويرة بن إسماعيل قال: " دعوت الله أربعين سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان "

أخرج عبد الرزاق عن قتادة أن رسول الله ﷺ وأبا بكر، وعمر، وعثمان - صَدْرًا من خلافته - كانوا يصلُّون بمكة ومِنى ركعتين، ثم إن عثمان صلاها أربعًا، فبلغ ذلك ابن مسعود، فاسترجع ثم قام فصلَّى أربعًا. فقيل له: إسترجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر. كذا في الكنز.

وأخرج البخاري عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي.

وأخرج العسكري عن سليم بن قيس العامري قال: سأل ابن الكوَّاء عليًا رضي الله عنه عن السُّنة، والبِدعة، وعن الجماعة، والفُرقة. فقال: يا ابن الكواء، حفظت المسألة فأفهم الجواب: السنة - والله - سنّة محمد ﷺ البدعة ما فارقها، والجماعة - والله - مجامعة أهل الحق وإِنْ قلّوا، والفُرقة مجامعة أهل الباطل وإِن كثروا. كذا في الكنز.

(٦٣) أن يلزم التجارة والصناعة ويستغني بالله عن الناس:

(حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أنَّ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ:

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآدابج ١٠ · ص ٤٢٠