تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانت الفتوى مخالفة للشرع، أو لأحد مصادر التشريع، كانت باطلة ومردودة، ولا يسوغ العمل بها، كالفتاوى المخالفة للنصوص الشرعية، أو للإجماع، أو لما علم من الدِّين بالضرورة، أو مخالفة لآراء المذاهب المعتمدة.

= مذهب أحمد ص ١٩١، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٢٠)، أعلام الموقعين (٤/ ٢٩٩)، المسودة ص ٥٣٨.

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في أصول الفقه الإسلاميج ٢ · ص ٣٩٠