"فأردتُ انْ ابيّنَ الجوابَ عن هذا السؤال، وازيلَ ما اشكل على بعضِ

الأفاضل في حكم قاضي المركز بثبوتِ هلال رمضان ووجوبِ الصوم،

وهلالِ شوّال ووجوبِ الفطر، وسائر الأهلة لباقي الأشهر. . . فكتبتُ

هذه الرسالة، وسميتها "إرشادٍ أهل الملة إلى حكم إثبات هلال رمضان

وشوال وسائر الأهلة " ورتبتُها على أحدَ عشرَ مبحثأَ وخاتمة:

المبحث الأول: في انقسام الخبر إلى متواترٍ وغيره.

المبحث الثاني: في انقسام الخبر إلى ما هو شهادة، وإلى ما هو

رواية، وإلى ما هو شبيه بهما.

المبحث الثالث: في شروط الشهادةِ، ووجهُ اشتراطها، ووجهُ عدم

اشتراطها في الرواية، وفيما هو شبيهٌ بهما، واشتراط بعضِها فيما هو

شبيهٌ بالشهادة.

المبحث الرابع: في دخول العبادة تحت الحكم والقضاء، وعدم

الدخول.

المبحث الخامس: فيما يثبتُ به -أيْ: يتحقَّقُ به - هلالُ رمضان،

وهلالُ شوال، وسائر الاهلة، وما يتعلّق بذلك من الأحكام على

المذاهب الاربعة، وفيه أربعة فصول، لكلِّ مذهبٍ فصلٌ.

المبحث السادس: في نقل الشهادة في رمضان وشوّال، ونقل الحكم

بثبوتِ هلاليهما.

المبحث السابع: في صحّة حكم قضاة المراكز، وأمرهم بالصوم والفطر.

المبحث الثامن: في رؤية الهلال نهاراً.

المبحث التاسع: في قول علماء النجوم والميقات.

المبحث العاشر: في اختلافِ المطالع.

169