هناك مبدأ قانوني في شرائع من قبلنا ، ومُقرٌّ في شريعتنا ، ومازال معمولاً به في الأنظمة العقابية.. وهو:[ شخصية العقوبة ]

أي: لا يتعدى أثر العقوبة إلى غير الجاني …﴿ قال معاذ الله أن نأخذ إلاّ من وجدنا متاعا عنده إنّا إذا لظالمون ﴾(1) .

وهذا أصل من أصول الشريعة الغرَّاء ، ورد في شريعتنا متفِقاً مع ما ورد على لسان سيدنا [ يوسف ] .. يقول تعالى :

﴿..ولا تكسب كلّ نفسٍ إلاّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾(2).

ويقول تعالى :

﴿ وكل إنسان ألزمناه اليوم طائره في عنقيه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاهُ منشورا ، إقرأ كتابك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾(3) .

وصدق مثل عوّام بغداد : [ كل لشَّه معلِّكَه من كراعها ] .

فهذا أحسن تعبير عن [ شخصيَّة العقوبة ] !!

********

أما الجانب القانوني في هذه المسألة ، فقد عالجه قانونان :

أ. قانون العقوبات ، ونصوصه التي تخصُّ الموضوع ، هي :

1.[ المادة / 47 ـ يعدُّ فاعلاً للجريمة :

1.من ارتكبها وحده ، أو مع غيره .

2.من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال ، فقام عمداً أثناء ارتكابها بعملٍ من الأعمال المكوِّنة لها …] .

ويُفهم أنّ غير الفاعل ، أو الشريك لا يُسأل عن أيِّ فعلل جرمي ، لا على سبيل : التطوُّع ، أو المساعدة ولو كانت لسبب إنساني ، ولا حتَّى لسبب قانوني .. .

2. [ المادة / 155 ـ

أ. لا تجوز محاكمة غير المتَّهم الذي أُحيل على المحاكمة ] .

********

ب. في قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة .. فمما ورد فيها :

[ المادة / 181 ـ

إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجَّهة إليه…ورأت المحكمة أنَّ اعترافه مشوب ، أو أنَّه لا يقدِّر نتائجه …] .