ويرد القول عينُه على التأكيد الثاني ، لبيان اهتمامهم بما يطلبون ، وهو تعهد هؤلاء المفتشين والمحققين [ بتكفُّل ] دفع حملِ بعير من الحبوب التي جاءوا من بلادهم لأجلها ، والمُخصص جائزةً لمن يُخبر عن المطلوب ، بقول المسؤول فيهم : ﴿ .. وأنا به زعيم ﴾ .
والزعيم هو : الكفيل .
********
والكفالة في اللغة هي : الضمان .
وتأتي في اللغة بمعنى : الضم .
وكفل المال ، وكفل عنه المال : ضمنه عنه .
وتكفَّل بالشيء : ألزمه نفسه ، وتحمَّل به .
والكافل : الضامن .
والكفيل هو : الحميل ، كما ورد في الأثر(1).
والكفالة في الشرع هي : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول [ الأصيل ] في الوفاء مطلقاً ، سواء كانت : بنفسٍ ، أو بدين ، أو بعين (2).
والوعد بجائزة ، وكذا الكفالة ، كلاهما جائزٌ في شريعتنا ، وفي شرائع من قبلنا .
وبالنسبة للكفالة فالنصوص الشرعيَّة على جوازها ظاهرةٌ متوافرةٌ ، منها :
1. ما ورد في هذه السورة من القرآن العظيم ، وهو مِن شرائع من قبلنا ذكرها الله في قرآننا ، ولم يدُُل دليلٌ على إلغائها ، فالذي يأخذ بدليل : شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا إذا ورد في قرآننا ما لم يُنسخ ، كان ذلك دليلاً له .
وقد سبق بيان هذا قبل قليل .
2. ما ورد في السنَّة المطهَّرة ، منها :
قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ الزعيمُ غارمٌ ﴾ (3).
أمَّا بالنسبة للأحكام التي وردت في القانون المدني العراقي عن الكفالة ، فكانت كالآتي َ :
1.[ المادة / 1008 ـ
(1) النسائي ( الجهاد ) / 3082 .
(2) القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً – سعدي أبو جيب / 321 إلى 322 .
(3) راجع : النسائي ( الجهاد ) / 3082 ، والترمذي ( البيوع ) / 1186 ، وابن ماجة ( الأحكام ) / 2396 ، وأحمد / مسند الأنصار ـ 31263 و 31469 .
وقد تتفاوت بعض الروايات عن بعضٍ ، ولكن العبارة المذكورة ترد في الكلِّ ، وفي بعض الروايات ، وردت كالآتي : العارية مؤداة ، والزعيم غارم ، والدين مقضيٌّ .