لأن من مُوجَبَات عقد الإيجار تسليم المأجور الذي تمَّ الإتفاق على استئجاره كلَّهِ . فكما أنَّ المؤجر لا يقبل أن تُنتقص الأُجرة ، فإنَّه لا يجوز له أن ينتقص من منفعة المأجور ، أو تسليمه ناقصاً .

********

والقول بامتداد هذا الحُكمِ إلى كلَّ التصرفات القوليَّةِ ، هو عين الصحة والصواب .

والتصرفاتُ القوليَّةُ هي : الأقوال التي يُرَتِّبُ عليها الشارع الحكيم أثراً شرعيّاً ، سواءٌ أكانت صادرة من جانب واحد :

كالوقف ، والوصيَّة ، والإبراء ، والتنازل ، والطلاق ، والرجعة والجعل على عمل من شخص يُريد حصول ذلك العمل … الخ .

أو كانت صادرةً من جانبين :

كالعقود ، وهي كثيرةٌ جداً .. مثل : البيع ، والصلح ، والمزارعة ، والإجارة ، والإستصناع ، والسَلَم ، والتوريد ، والمقاولة ،..الخ .

والتصرف عموماً : كلُّ قولٍ ، أو فعلٍ له أثر شرعي (1).

بل يمكن القول هنا ، أنَّ هذه المُوجَبَات لا تنتفي بنفي المتعاقدين نفسيهما ، فإذا تشارطا على نفي حصول أحدها ، فذلك شرطٌ لا يجب الوفاء به ، إذ الشروط التي تُعتبر هي أنواعٌ ثلاثة :

1. فشرطٌ هو في حقيقته عين مقتضى العقد ، أي موجَبَه ، : فهذا واجب الاعتبار ، بل قلنا قبل قليل ، لو نفاه المتعاقدان لا ينتفي .

2. وشرطٌ مؤكِّدٌ لمقتضى العقد : كأخذ الرهن توثيقاً للدين ، أو اشتراط كتابته في سجلات الحكومة، سواءٌ فيما وجب فيه التسجيل بأمرٍ من الدولة ، أو كان جائزاً ، فيُوُجبانه على نفسيهما ، فهذا واجب الاعتبار أيضاً .

3. وشرطٌ جرى به التعارف الصحيح : وهذا يجب الوفاء به أيضاً .

فلو اشترطا أن تكون نفقات الوزن على البائع مثلاً ، والعُرف جرى بهذا ، فهذا الشرط يؤخذ به ، كما ورد في الأحكام القانونيَّة الآتية :

[ المادة / 163 ـ

1. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

2. والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم ] .

[ المادة / 164 ـ