فمن أدركه النقص من جهة قلة التفقه في مقاصد الشريعة وعدم إحكام قواعدها، فلا يصح له الاجتهاد ولو في المسائل التي يجد لها بين الدلائل اللفظية منزعا؛ فإن القواعد القطعية قد تدعو إلى التصرف في أقوال الشارع بنحو تخصيص العام، أو تقييد المطلق، أو عدم الأخذ بالمفهوم.

وكذلك من عرف مقاصد الشريعة وأنس من نفسه القدرة على إلحاق الوقائع بأشباهها، ولكنه لم يصل في معرفة اللسان العربي إلى المرتبة الكافية للاستنباط، فاجتهاده غير موثوق به؛ إذ يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بأحوال الأحكام عن نظر مستقل. وتلك الأحوال مبثوثة في موارد الشريعة، فلا بد من رسوخ القدم في فهم تلك الموارد ومعرفة وجوه دلالتها.

فالتشريع الإسلامي قائم على رعاية المصالح، وما هي إلا المصالح التي توضع في ميزانه المستقيم. وهذا الميزان المستقيم لا يبخس شعبا من الشعوب مصلحته التي يشهد بها العقل السليم، ولا يفصل حكما واحدا يجريه على كل شعب وفي كل زمان، إلا إذا لم تختلف فيه مصالح الشعوب، فإن اختلفت اختلافا يعقله العالمون؛ فلكل شعب حكم وسياسة، وذلك تقدير العزيز العليم.

فمن يذهب إلى أن أخذ العالم بحكومة واحدة، وجمعه تحت سياسة مشتركة خارج عن طبيعة البشر، إنما هو مثال الذين لا يعرفون الدين إلا صورة جامدة، ولم يرفعوا رءوسهم إلى الكتب التي أمتعت البحث عن أسرار الشريعة، وفصلت القول في أصولها العالية تفصيلا.

ولا يزال علماء الإسلام في سائر الأقطار يشهدون أن أحكام الشريعة تدور على مقتضى الحاجات والمصالح، وهذا أحد الفقهاء

11

الناشئين في قرية

12

من صحراء الجزائر في المائة الثالثة عشرة كان يفتي بجواز استناد الحاكم إلى آثار الأقدام في نحو السرقة؛ حيث كان لأهل بلاده حذق زائد في معرفة آثار أقدام الأشخاص، فأنكر عليه علماء بلد يقال لها: «الخنقة»، فأجابهم بقصيدة لوح فيها إلى مستنداته في الفتوى، وقال فيها:

إلى السادة الأشراف من أهل «خنقة»

لهم في ندور الواقعات نقول

تمسكتم بالأصل والحق واضح

ولا ينكر المعلوم إلا جهول

ولكن إذا عم السداد بحادث

تقدم أصلا والقياس دليل

كتضمين سمسار وتغريم صانع

وما هو إلا مودع ووكيل

ومن ذاك ما قد جوزوا في سفاتج

إذا عم بالخوف الشديد سبيل

وفي كلها خلف الأصول لأنها

مصالح عمت والصلاح جميل •••

ومن أدب المسئول قبل سؤاله

إذا وردت يوما عليه سئول

تعرف عرف السائلين بأرضهم

ليعلم ما يفتي به ويقول

وما أنتم منا بأعلم بالذي

به الضر يكفي عندنا ويزول

فلو أهملت آثار سراق أرضنا

لكان فسادا للخراب يئول

وفي الأخذ بالآثار إصلاح أمرنا

وفي الترك عن قصد السبيل عدول

وما الأثر إلا كالخطوط شهادة

كذا قال قوم في القياس عدول

فعرفانك الخط الذي غاب ربه

لعرفان إثر المستراب عديل

وفي ولدي عفراء لما تنازعا

جهاز أبي جهل وهو جديل

بأثر دم في السيف كان نبينا

قضى أنه للسيدين قتيل

وكان السلف يكرهون السؤال عن النوازل قبل وقوعها حسبما نقله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله،

13

ولعلهم كرهوا ذلك حذرا من أن يفرضوا الصورة النازلة حكما، فتبرز للخارج فيتصل فيها بعض أحوال لو شاهدها المفتي لغير حكمه وفصله على ما تقتضيه طبيعة النازلة محفوفة بتلك الأحوال. •••

قال المؤلف في ص78: «ذلك من الأغراض التي أنكر النبي

صلى الله عليه وسلم

أن يكون له فيها حكم أو تدبير، فقال عليه السلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم.»

كيف ينكر النبي

صلى الله عليه وسلم

أن يكون له في سياسة الأمة حكم أو تدبير، ونحن إذا قلبنا نظرنا في سيرته نجده كان يحكم فيما شجر بين الناس، ويقيم الحدود والزواجر على من يجني على نفس أو مال أو عرض أو عقل، ويجمع المال من حيث أمره الله، وينفقه في وجوه المصالح وإسعاد ذوي الحاجة، ويتولى عقد التحالف والمعاهدات والصلح وإعلان الحرب، ويدبر أمرها، ويرسم لها الخطط، مع المشاورة في هذا السبيل والأخذ بأرجح الآراء؟