صلى الله عليه وسلم
كان رسولا وملكا، وليس بدعا ولا شذوذا أن يخالف في ذلك مخالف، فذلك بحث خارج عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف العلماء بحثها، واستقر لهم فيها مذهب، وهو أدخل في باب البحث العلمي منه في باب الدين.»
لو كان المؤلف يبحث بحكمة وإخلاص لافتتح البحث ببيان ماذا يريد من الملك، وأخذ يفتح عين القارئ فيما تقتضيه الأدلة من ثبوت حقيقته في تصرف النبي عليه السلام أو عدم ثبوتها، ولكنه علم أن دخوله في الموضوع من طريق الصراحة يرفع الستار عن طويته، فيأخذ المسلمون منه حذرهم، ويسهل على أهل العلم تحديد آرائه وطعنها بالحجة في نحورها؛ لذلك اختار لفظ ملك، وهو اسم لم يألف المسلمون إطلاقه على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؛ ليمكنه أن ينفي تحت اسمه ما شاء من حقائق شرعية، دون أن يحس السذج بما يقصده من إنكار مزايا الإسلام وهدم كثير من أصوله.
ونحن لا نتقدم إلى الخوض في هذا البحث إلا بعد رسم حقيقة الملك، حتى يمتاز المعنى الذي يلتئم بالرسالة من المعنى الذي لا يليق بمقامها الرفيع.
الملك رياسة يتصرف بها صاحبها في أمور الجمهور أمرا ونهيا وتنفيذا، فإن كان التصرف قائما على سنن العدل ومقتضى المصلحة كان الملك مقاما محمودا، ومرتقى شريفا. وهذا هو الذي يهبه الله لعباده المصطفين كما قال الله تعالى مخبرا عن نبيه سليمان عليه السلام:
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ، وقال تعالى مخبرا عن يوسف الصديق عليه السلام:
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث .
وإن كان التصرف جاريا مع الأهواء، جامحا عن سنن الهوى، كان الملك مظهرا ممقوتا، ومهبط خسر وشقاء. وهذا الصنف من الملك هو الذي يتنزه عنه أنبياء الله، ولا يصح أن يجتمع مع الرسالة بحال.
وإذا كان المراد من الملك سياسة الرعية وتدبير شئونها كانت السياسة نوعين: عادلة وجائرة، فإن السياسة العادلة هي التي يجيء بها الرسل عليهم السلام، وهي التي يعنيها المسلم إذا قال: إن الرسول كان ماسكا بزمام السياسة، وإنما تحامى الناس أن يطلقوا على رسل الله لقب ملك؛ لأن لقب الرسول أرفع اسما، وأدل على العدل من لقب ملك الذي ينادي به كل سائس وإن كان مستبدا مترفا.
ونحن نجاري المؤلف في هذا الصدد ولا نريد من اسم ملك - متى وصفنا به مقام الرسالة - إلا الرياسة السياسية، التي يحاول جحودها بالرغم من حجج تصيح به أنى التفت وهو متصامم عنها تصامم المفتون بأحدث «ما أنتجت العقول البشرية». •••
يقول المؤلف: «إن البحث في أن الرسول عليه السلام كان ملكا أم لا بحث جديد في الإسلام.» وهذا لا يصح إلا إذا عنى بالبحث نفي أن يكون للرسول عليه السلام رياسة سياسية، فإن البحث في ذلك على وجه الإنكار بحث مختلق في الإسلام. وأما كون الرسول ذا رياسة سياسية فأمر تقرر بالكتاب والسنة المتواترة، وتناوله المسلمون من قبل على وجه صريح، واستقر للعلماء فيه رأي واضح.
أما الكتاب فمن آياته الكثيرة في هذا المعنى قوله تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ، وأما السنة فمن شواهدها: أقضيته
صلى الله عليه وسلم ، وإقامته الحدود على مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإرساله الأمراء في طول البلاد المفتوحة وعرضها، وأما اعتقاد العلماء قاطبة بأنه عليه السلام كان رسولا نبيا ومشرعا سياسيا، فدليله إجماعهم على الاستدلال بأقضيته وأحكامه وسائر تصرفاته العائدة إلى شئون الدولة، إلا ما كان منوطا بعلة فزالت وخلفتها فيه علة أخرى، على ما سنبينه في غير هذا المقام بيانا شافيا.
فاستخفاف المؤلف بذهاب الباحث إلى أن النبي
صلى الله عليه وسلم
لم يكن رسولا ملكا، وقوله: إن ذلك ليس بدعا في الدين ولا شذوذا عن مذاهب المسلمين، ما هو إلا افتيات على الإسلام، ومن ذهب إلى أن الرسول لم يكن مدبرا لشئون السياسة فقد نبذ كتاب الله وراء ظهره، وشاقق الرسول، واتبع غير سبيل المؤمنين. •••